السبت 1 مارس 2025 م
نجحت دولة الإمارات في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة عززت بها رصيدها التراكمي، لترسخ موقعها كإحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً حول العالم.
وسجلت الإمارات في عام 2024 دخول 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، في ظل وجود أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية تعمل في الأسواق الإماراتية.
ووفقاً لبيانات وزارة الاستثمار الإماراتية، وصل إجمالـي التدفقات الجديدة والمعلن عنها لرؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي في عام 2023 إلى 16 مليار دولار، ما يعكس مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين.
وتواصل الإمارات جذب استثمارات تأسيسية كبيرة من مختلف الدول، ما يعكس بيئة الأعمال الديناميكية والمبادرات الاقتصادية الاستراتيجية التي توفر فرص العمل وتحفز الابتكار وتدعم النمو المستدام.
ويُشكّل المشهد الاستثماري الحيوي في دولة الإمارات محركاً رئيسياً لدفع عجلة النمو الاقتصادي واجتذاب تدفقات رأس المال إليها، ما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للاستثمار.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، إن دولة الإمارات تحرص على توفير مناخ تشريعي تنافسي لمجالات وأنشطة الاقتصاد الجديد، إذ طورت وأصدرت الدولة على مدار السنوات الـ6 الماضية أكثر من 9 تشريعات اقتصادية مهمة، التي تدعم التوسع بالأعمال والمشاريع في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق الدولة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.
المري أشار إلى أن دولة الإمارات أصدرت على مدار السنوات الـ4 الماضية أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة اقتصادية، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتعاونيات وحماية المستهلك والمعاملات التجارية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وتتضمن القطاعات الرئيسية التي قادت نمو الاستثمارات التأسيسية في دولة الإمارات خدمات الأعمال والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات، التي وفرت الكثير من فرص العمل واجتذبت رؤوس أموال ضخمة.
وأدت قطاعات مثل الخدمات المالية، والمعدات الصناعية، والنقل، والتخزين دوراً مهماً في نمو الاستثمارات التأسيسية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الوظائف التي تم توفيرها بنسبة 7.5%، إلى جانب ارتفاع عدد المشاريع المعلنة بنسبة 31%، وتم كذلك ارتفاع بنسبة 37% في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي المعلن عنها.
وحققت القطاعات الناشئة، مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والحوسبة السحابية مساهمات مهمة في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وتوفير الفرص الاستثمارية الكبيرة.
ومكن التنوع الاقتصادي والبيئة الاقتصادية المحفزة للنمو المستدام دولة الإمارات من الحفاظ على موقعها في صدارة الدول الأكثر جذبا للاستثمار عربياً وإقليمياً، وتحقيق التنمية الشاملة حول العالم، وهو ما يظهره النمو القياسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات التي زادت بنسبة 35% وبلغت 112.6 مليار درهم في عام 2023، وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر للعام 2024 الصادر عن «الأونكتاد».
وحلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في عدد من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنمو نحو 33% مقارنة بالعام الذي سبقه، في ظل تطلعها لجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين بيئتها الاستثمارية وتقديم حوافز أكبر للمستثمرين ورفع موقعها على المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية بيئتي الأعمال والاستثمار.
وتشكل الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات منصة مهمة لرسم مستقبل الاستثمار العالمي، لا سيما «إنفستوبيا 2025» التي تؤكد مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر في قطاعات الاقتصاد الجديد.
