دول الخليج ونيوزيلندا توقع اتفاقية التجارة الحرة

وقعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا، اليوم الخميس، اتفاقية تجارة حرة تاريخية من شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتجارة.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل تدفق ودخول السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا من خلال إزالة الرسوم الجمركية وتخفيضها على السلع، وفتح السوق لنفاذ الخدمات، وتشجيع الاستثمارات وحمايتها.

وتتكون الاتفاقية من 19 فصلاً، أبرزها: السلع، والتدابير الصحية، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والشفافية، وتسوية المنازعات، والمنافسة، والملكية الفكرية، والتعاون الفني والاقتصادي، والأحكام العامة، والأحكام المؤسسية، والتعاون العام، والاستثناءات العامة، والأحكام النهائية.

وأكَّد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع نيوزيلندا كونها تعدُّ سوقاً واعداً للمنتجات الخليجية، مشيداً بالجهود المشتركة المبذولة من الجانبين في توقيع الاتفاقية.

وجرى التوقيع على البيان المشترك بشأن إنهاء اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا، وذلك على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمُقام في العاصمة القطرية الدوحة.