اﻷحد 20 أبريل 2025 م
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين، وتوحيد الرسوم التي تتقاضاها الجهات المختلفة عبر استبدالها بضريبة إضافية موحدة على صافي الأرباح.
وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي، في بيان، إن السيسي استعرض خلال اجتماع مع الحكومة، جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
أشار البيان، إلى أن الرئيس وجّه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكداً سيادته على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
كما تناول الاجتماع كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية في العطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك. وتناول الاجتماع أيضاً محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، حيث أكد سيادته على أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وفق البيان، تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وأبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعياً لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
كما شدد الرئيس المصري على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيس في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
