وفي غضون ذلك، اكتملت قائمة البنوك المركزية الخليجية التي قررت رفع أسعار الفائدة.
وقرر البنك المركزي العُماني زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح عند مستوى 6%.
وأوضح المركزي العُماني في بيان على موقعه الرسمي، أن ذلك القرار جاء تماشيًا مع السياسة النقدية للبنك وتهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني.
ويتضمن القرار عددًا من المزايا منها استقرار الريال العُماني والحد من هجرة رأس المال للخارج وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.
ولفت المركزي العُماني إلى وضع الاقتصاد العالمي وما يشهده من ارتفاعًا متزايدًا ومستمرًا في معدلات التضخم.
وتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إنخفاض التضخم، إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى زيادة المدخرات وعلى وجه الخصوص من قبل أصحاب الدخل المرتفع.
وعقب قرار الفيدرالي الأميركي، أمس الأربعاء، والذي أسفر عن رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها 22 عام، رفعت 5 بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة.
وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، من 5.15% إلى 5.40%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 27 يوليو 2023.
ورفع المركزي السعودي أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) إلى 6% ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 5.5%.
ورفع مصرف البحرين المركزي وبأثر فوري سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% من 6%.
و قرر بنك الكويت المركزي، وفق بيان، رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.25% من 4%.
ورفع مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 25 نقطة أساس، لترتفع فائدة الإقراض إلى 6.25%، بينما زادت الفائدة على الإيداع إلى 5.75%، وسعر إعادة الشراء إلى 6%.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي - اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - رفع سعر الفائدة الأميركية خلال شهر يوليو الجاري بنحو 25 نقطة أساس بما يتوافق مع توقعات الأسواق، ليصبح معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية 5.5%.
وتعد هذه الفائدة الأعلى منذ 31 يناير 2001 أي منذ 22 عامًا، بينما أعلن الفيدرالي أنه سيستمر في خفض ميزانيته وكذلك في تحديد السياسة النقدية حسب البيانات الاقتصادية الجديدة.