يبدو أن الاقتصاد المصري مرشح لتسجيل معدلات نمو قوية، بعد استيعاب تداعيات خفض العملة، والتوجه إلى خفض معدلات الفائدة جنبًا إلى جنب مع تراجع معدلات التضخم.
وفي مذكرة بحثية حديثة توقع محللو NBK أن يجني الاقتصاد المصري، ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، شريطة الالتزام القوي بهذا البرنامج.
بينما توقع محللو NBK، أن يتجه المركزي المصري إلى رفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم، قبل أن يبدأ في وقت لاحق تعديل السياسة النقدية المتشددة.
تراجع قيمة العملة، وانخفاض معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة، ستفسح المجال أمام تحسن وتيرة النمو ليصل إلى حوالي 4.5% العام المقبلNBK
بداية صعبة
وبحسب التقرير، فقد شهد الاقتصاد المصري بداية صعبة في مستهل عام 2023، وذلك في ظل عودة نقص العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم.
و لا يزال هناك ترقب لإحراز نتائج ملموسة، على صعيد تنفيذ الإصلاحات الرئيسية ضمن اتفاقية صندوق النقد الدولي، المبرمة في ديسمبر الماضي.
يأتي ذلك فيما يتعلق بالانتقال لسعر الصرف المرن وبرنامج الخصخصة، اللذين ما زالا يعتبران من العوامل الجوهرية، لاستعادة ثقة المستثمرين وسد فجوة التمويل الخارجي.
اقرأ أيضًا..
الإمارات والصين.. التبادل التجاري سيقفز إلى 200 مليار دولار
توقعات النمو
وتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو لحوالي 3.7% هذا العام، في ظل استمرار هذه الضغوط وزيادة ضعف الجنيه المصري.
إلا أن تراجع قيمة العملة، وانخفاض معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة، ستفسح المجال أمام تحسن وتيرة النمو ليصل إلى حوالي 4.5% العام المقبل.
وقال تقرير ـNBK إن هذا النمو سيحدث شرط الالتزام القوي ببرنامج الإصلاح، وبمجرد تنفيذ الإصلاحات الحالية، سيدعم ذلك تسجيل قطاعات السياحة والصناعة والعقارات لمعدلات نمو قوية.
تراجع الجنيه
وعلى الرغم من تلك العوامل، إلا أن الضغوط الخارجية الحالية، تنعكس على توقعات السوق، والتي تشير إلى مواصلة تراجع قيمة الجنيه المصري.
يأتي ذلك جنبًا إلى جنب واستمرار انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك، والتي انخفضت بمقدار 3 مليارات دولار خلال شهري يناير وفبراير 2023.
انحسار الضغوط
وقال محللو NBK: "إن الدعم المحتمل في النصف الثاني من السنة المالية 2024/2023، والذي قد ينتج عن خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، قد يخفف الضغط على الجنيه".
وأشار محللو NBK إلى أن هذا الدعم، سيؤدي إلى انتعاش استثمارات المحفظة الأجنبية، والعودة إلى سوق السندات الدولية، ما قد يساهم في سد فجوة التمويل الكبيرة، والحد من الضغوط التي يتعرض لها الجنيه المصري.
قد تظهر الفرصة الأولى لخفض أسعار الفائدة، في الربعين الثالث والرابع من عام 2023 /2024 على أقرب تقديرمحللو NBK
المركزي والتضخم
تسارعت وتيرة نمو التضخم، ليصل إلى أعلى المستويات المسجلة في ست سنوات عند 32.7% على أساس سنوي في مارس، وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والناجم عن انخفاض قيمة الجنيه المصري في يناير.
وتشير التوقعات لبلوغ التضخم ذروته عند 38-40% في أغسطس 2023، على خلفية تطبيق إجراءات الإصلاح المالي، التي تم طرحها مؤخراً.
وعلى الرغم من ارتفاع سعر الخصم في سياسة البنك المركزي، بمقدار 1.000 نقطة أساس منذ فبراير 2022 إلى 18.75%، إلا أنه قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من تدابير التشديد النقدي، لترسيخ توقعات العملة والتضخم.
اقرأ أيضًا..
مورغان ستانلي: أميركا تُفلت من "ركود مؤلم" إلى "هبوط ناعم"
بداية خفض الفائدة
وقال محللو NBK: "قد تظهر الفرصة الأولى لخفض أسعار الفائدة، في الربعين الثالث والرابع من عام 2023 /2024، على أقرب تقدير".
يأتي ذلك مع بدء تراجع التضخم إلى ما دون 25%، ليتجه نحو المستوى المستهدف الذي حدده البنك المركزي المصري، بنسبة 7% (+/- 2%) خلال الربع الرابع من عام 2024.
تراجع مؤقت
وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9% على أساس سنوي، في الربع الثاني من السنة المالية 2022/2023 (أكتوبر إلى ديسمبر) مقابل 4.4% في الربع الأول من العام نفسه.
وقال خبراء NBK: "نتوقع أن يتراوح النمو ما بين 3.0 - 3.5% في الربعين الثالث والرابع من نفس العام، مع وصول معدل النمو للعام بأكمله إلى 3.7% في السنة المالية 2022/2023".
وتابع خبراء ـNBK: "يأتي هذا في الوقت الذي قامت فيه وزارة التخطيط، بتعديل توقعاتها للنمو إلى 4.2% مقابل 5.0% في وقت سابق، كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته إلى 3.7% مقابل 4.3% في أكتوبر الماضي".
تحسن تدريجي
وقال التقرير: "يتزامن التباطؤ الواضح للنمو مع تصاعد معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والتداعيات الناجمة عن نقص العملات الأجنبية على الاقتصاد".
وأضاف محللو NBK: "إلا أننا قد نشهد تحسناً تدريجياً في السنة المالية 2023/2024، مع تعافي النمو إلى 4.5%، بشرط تسريع وتيرة الإصلاحات، ووجود سعر صرف مرن، وتنفيذ برنامج الخصخصة".
وأكد صندوق النقد الدولي مرة أخرى، أهمية كلا الشرطين على هامش اجتماعات الربيع للعام الحالي، والتي تعتبر هامة أيضاً لإتمام المراجعة الأولى لبرنامج القرض.
اقرأ أيضًا..
الذهب يخسر مستويات الـ 2000 مع ارتفاع مؤقت للدولار
تباطؤ الخصخصة
تواجه عملية الخصخصة عقبات تتعلق بالمناقشات، حول آليات تسعير الأصول، بحسب تقرير NBK.
ونظراً لقلة عدد البدائل المتاحة حالياً لاستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن القطاع الخارجي في مصر، الذي يواجه ضرورة ايجاد مصادر لسد احتياجات تمويلية بقيمة إجمالية، تقدر بنحو 27 مليار دولار على مدى 12 شهراً القادمة، عرضة إلى حد كبير لنجاح برنامج الخصخصة، بحسب تقرير NBK>
مظاهر إيجابية
ومن أبرز المظاهر الإيجابية على الصعيد الخارجي، تقلص عجز الحساب الجاري (وإمكانية تسجيل فائض)، كما يتضح من أحدث التقديرات عن فترة الربع الثاني من السنة المالية 2022/2023، والتي تم خلالها تسجيل فائض قدره 1.4 مليار دولار على خلفية تحسن عائدات السياحة.
وفي حالة تسجيل أرقام قوية خلال الربعين القادمين أيضاً، يمكن أن تتقلص فجوة التمويل بنسبة 25% إلى 20 مليار دولار.
نقطة مضيئة
وقال محللو البنك: "هناك نقطة مضيئة أخرى، تتمثل في إمكانية التفاوض على الديون الخارجية، وإعادة تمويل القروض مستحقة السداد".
وأشار محللو NBK إلى قيام مصر في أبريل، بالتوقيع على اتفاقية قرض لمدة خمس سنوات بقيمة 7 مليارات دولار، مع البنك الدولي، مما يعزز إقراض البنك لمصر بنسبة 56%، ويوفر المزيد من عائدات العملات الأجنبية.
اقرأ أيضًا..
