وأرجعت الهيئة هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية 10.6% رغم ارتفاع الأنشطة غير النفطية 2.8%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية 2% على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً %1.3 في الربع الأول من 2024 مقارنة بالربع الرابع من العام السابق 2023.
وجاءت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعة بارتفاع الأنشطة النفطية بمعدل 2.4%، إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية 0.5%، في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضا بمعدل 1%.
وافق مجلس الوزراء السعودي، في نهاية العام الماضي، على الميزانية العامة للمملكة للسنة المالية 2024 بعجز قدره 79 مليار ريال، وتوقعت وزارة المالية استمرار العجز حول هذه المستويات في المدى المتوسط انعكاسا لتوجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي.
وأظهر بيان الميزانية الذي نشرته وزارة المالية حينذاك أنه من المتوقع تحقيق إيرادات قدرها 1.172 تريليون ريال في 2024، بينما تبلغ المصروفات المعتمدة 1.251 تريليون ريال.
وقالت الوزارة، آنذاك، أن تقديراتها المحدثة لميزانية 2023 تشير إلى عجز متوقع بنحو 82 مليار ريال على أن تبلغ الإيرادات 1.193 تريليون، ريال بانخفاض 5.9% مقارنة بالعام السابق، وعزت ذلك أساساً لتراجع أسعار النفط العام الحالي مقارنة بها في 2022.
وتوقعت الوزارة أن يبلغ الإنفاق للسنة المالية 2023 حوالي 1.275 تريليون ريال، بزيادة 9.5% عن النفقات الفعلية لعام 2022 نتيجة لتطلعات المملكة نحو التركيز على الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الموجه للقطاعات الواعدة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.03% في نهاية 2023، مع توقعات بتسارع نمو اقتصاد المملكة إلى 4.4% العام المقبل.