قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ماريو سينتينو إن زيادة أجور الموظفين في منطقة اليورو أوائل العام ليست مدعاة للقلق بشأن التضخم.
وتوقع سينتينو، وهو أيضا محافظ البنك المركزي البرتغالي، أن يحدث خلال السنوات المقبلة انقلاب في تراجع الأجور الحقيقية نتيجة حرب روسيا على أوكرانيا، وهو ما كان أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلك. وأضاف أن وتيرة حدوث هذا سؤال مفتوح.
وأوضح سينتينو لوكالة بلومبرغ للأنباء على هامش مؤتمر في ريكيافيك، عاصمة أيسلندا: "لست بحاجة للتفكير كثيرا في 0.2 نقطة زيادة عما نتوقعه. هذا التعافي القائم على الأجور الحقيقية يتوافق مع اقتراب التضخم من معدل 2%".
مستقبل الفائدة
ومؤخرا، قال جيدميناس سيمكوس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إنه يتوقع بدء خفض أسعار الفائدة الأوروبية في يونيو المقبل، ثم خفضها مرتين أخريين، وربما 3 مرات قبل نهاية العام الحالي.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن سيمكوس قوله في تصريحات للصحفيين، بالعاصمة الليتوانية فيلينوس، القول "أرى أن فرصة خفض الفائدة أكثر من 3 مرات خلال العام الحالي، تزيد على 50%.. وأرى فرصة تزيد على 0% لخفض جديد للفائدة في يوليو. قرار اجتماع يوليو سيكون مهما، في تحديد المسار" بالنسبة للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو.
ويبدو أن أعضاء المجلس متفقون على بدء خفض الفائدة، في اجتماعه المقرر في يونيو المقبل، رغم أنه من غير الواضح الخطوات التالية، من جانب البنك المركزي بعد ذلك.
وأكد بيتر كاتسيمير محافظ البنك المركزي السلوفاكي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، تصريحات نظيره الليتواني، قائلا إن التضخم يظهر مؤشرات على "التراجع المستدام". لكن المسار بعد ذلك مازال غير مؤكد، مشيرا إلى احتمال عودة التضخم إلى الارتفاع في وقت لاحق، مؤكدا أن صناع السياسة النقدية سيظلون مستعدين للتعامل مع أي صدمات.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة الرئيسي عند 4.5% للمرة الخامسة على التوالي، على الرغم من انخفاض التضخم، كما أبقى المجلس الحاكم للبنك على معدل الإيداع، الذي تتلقاه البنوك مقابل الأموال لديها عند 4%.
ويتوقع الاقتصاديون خفض معدل الفائدة، وهو ما ينتظره الاقتصاد والمقترضون الخاصون، في يونيو المقبل.
وكانت رئيسة البنك كريستين لاغارد، قد قالت في بداية مارس الماضي، إن تطورات معدل التضخم الأخيرة، جعلت البنك أكثر ثقة، ولكن " ليس بالثقة الكافية". مضيفة أنهم سيعرفون المزيد بحلول يونيو المقبل.
وقالت خلال هذا الوقت "نحن نحتاج بوضوح لمزيد من الأدلة والبيانات، سوف نعلم المزيد قليلا في أبريل، وسوف نعلم الكثير في يونيو المقبل".
ومن المقرر أن يعرض خبراء البنك المركزي الأوروبي، التوقعات الاقتصادية الجديدة والمتعلقة بالتضخم، في يونيو المقبل.
يشار إلى أنه من أجل السيطرة على التضخم، الذي وصل لمستويات قياسية في أعقاب الحرب الروسية بأوكرانيا، رفع البنك المركزي معدل الفائدة عشر مرات منذ يوليو 2022.
واستقر التضخم في منطقة اليورو عند 2.4% في أبريل من 2024، بينما عاد الاقتصاد إلى النمو في الربع الأول.
