أكدت مؤسسة «آي إن جي» أن بيانات التوظيف في المملكة المتحدة، التي نُشرت يوم الثلاثاء، تدعم إلى حد كبير توقعات بنك إنجلترا.
وأظهرت البيانات تباطؤاً طفيفاً في التوظيف على مدى الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر إلى 173 ألف وظيفة، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى 5 آلاف وظيفة فقط.
ورغم أن معدل البطالة استقر عند 4.3%، أشارت «آي إن جي» إلى أن العامل الأبرز كان التسارع المفاجئ في نمو الأجور، حيث تجاوز متوسط الأجور الشاملة ونظيرتها المستثنية للعلاوات نسبة 5%. وكان هذا التسارع مدفوعاً بزيادات كبيرة في القطاع الخاص، حيث قفزت الأجور بنسبة 12% على أساس شهري.
ورجحت «آي إن جي» أن هذه البيانات قد تشجع الأعضاء المتشددين في لجنة السياسة النقدية على اتخاذ مواقف أكثر حدة، مشيرة إلى أن زوج العملات اليورو/الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) قد يظل دون مستوى 0.830 على المدى القصير، في ظل تباين السياسة النقدية بين بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.
وبالنسبة للمجر، توقعت «آي إن جي» أن يُبقي البنك المركزي المجري (MNB) سعر الفائدة عند 6.50%، بما يتماشى مع توقعات السوق. وأوضحت أن الانخفاض الأخير في التضخم والناتج المحلي الإجمالي دفع الأسواق إلى إعادة النظر في توقعاتها، ولكن البنك المركزي يركز بشكل كبير على استقرار العملة.
وأشارت إلى أن زوج العملات اليورو/الفورنت (EUR/HUF) تراجع من مستويات قياسية بلغت 415 إلى 408-410. ومع ذلك، لا ترى «آي إن جي» أن هذه المستويات تشير إلى استقرار دائم للأسواق.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رجحت «آي إن جي» أن يظل البنك المركزي المجري متمسكاً بسياسته المتشددة في الوقت الحالي؛ ما قد يدعم الفورنت بشكل مؤقت. لكنها توقعت أن الأسواق ستعود إلى توقع سياسات أكثر تيسيرًا، خاصة مع التغير المتوقع في قيادة البنك المركزي في مارس المقبل.
رغم توقع استقرار الفورنت عند مستويات أعلى بحلول نهاية العام، أبدت «آي إن جي» نظرة سلبية للعملة على المدى المتوسط، مشيرة إلى احتمالية تراجعها إلى مستوى 420 مقابل اليورو خلال العام المقبل، نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي وتباطؤ التضخم.