وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ مالية بقيمة 3 مليارات دولار لسريلانكا، لدعم جهود الدولة التي تعاني من ضائقة مالية للتعافي من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.
وقال صندوق النقد الدولي إن سريلانكا ستتلقى حوالي 333 مليون دولار في أول دفعة من الصندوق بعد التوقيع يوم الاثنين. وستتلقى البلاد ما تبقى من حزمة الإنقاذ على مدى السنوات الأربع المقبلة حيث تحرز تقدمًا في إصلاحات السياسة المالية ومحادثات إعادة هيكلة الديون مع دائنيها السياديين والتجاريين.
وقال الصندوق إن الحزمة المالية البالغة 3 مليارات دولار تهدف إلى استعادة القدرة على تحمل ديون سريلانكا وتخفيف الأثر الاقتصادي للركود المستمر على الفقراء والضعفاء.
وتعاني سريلانكا من اضطرابات بعد أن تضاءلت احتياطياتها الأجنبية العام الماضي لدرجة أنها لم تعد قادرة على دفع ثمن الواردات مثل الوقود والغاز والأدوية، وقد تواصلت مع صندوق النقد من أجل خطة إنقاذ مالي بعد تعليق سداد ديونها الخارجية في أبريل.
وأدى التضخم وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وطوابير طويلة للوقود والضروريات الأخرى إلى اندلاع مظاهرات على مستوى البلاد واقتحم المتظاهرون القصر الرئاسي ومباني حكومية أخرى في يوليو تموز. ودفع ذلك الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا إلى الاستقالة، مما دفع البلاد إلى اضطراب سياسي أعمق أدى إلى تأخير مفاوضات صندوق النقد الدولي.
وتوصلت كولومبو إلى اتفاق مبدئي لخطة إنقاذ صندوق النقد الدولي بحوالي 3 مليارات دولار في سبتمبر. وللحصول على الموافقة النهائية، يتعين على سريلانكا أن تثبت أنها أحرزت تقدما كافيا في المفاوضات بشأن تخفيف عبء الديون مع دائنيها، بما في ذلك مع الدائنين الآخرين مثل الصين واليابان والهند. وتعد الصين أكبر دائن منفرد لسريلانكا، حيث أقرضت المليارات للبلد من خلال عدد من البنوك السياسية المملوكة للدولة.
وفي يناير، قدم بنك الصين للاستيراد والتصدير الذي تسيطر عليه الدولة خطابًا يعرض تأجيلًا لمدة عامين لسداد الديون لحوالي 3.8 مليار دولار من القروض المستحقة على سريلانكا. وقال مسؤولون سريلانكيون إن الخطاب لم يستوف متطلبات صندوق النقد الدولي وأن عملية الموافقة لم تتم.
وقدم المقرض الصيني هذا الشهر خطابًا ثانيًا يعد فيه بإعادة هيكلة ديونه بما يتماشى مع إطار صندوق النقد الدولي للقدرة على تحمل الدين العام في سريلانكا. وقالت الهند واليابان، بالإضافة إلى حملة السندات التجارية، في وقت سابق إنهم سيساعدون سريلانكا في تخفيف عبء ديونها، مما يمهد الطريق لصندوق النقد الدولي لإعطاء الموافقة على أول دفعة بموجب خطة الإنقاذ.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا: "بعد الحصول على ضمانات تمويل محددة وذات مصداقية من الدائنين الرئيسيين، من المهم الآن إحراز تقدم سريع نحو استعادة القدرة على تحمل الديون بما يتفق مع البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي".
وقال الاقتصاديون إن موافقة صندوق النقد الدولي تمثل خطوة حاسمة ولكنها مبكرة نحو استعادة سريلانكا مصداقيتها الاقتصادية واستعادة الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، وتحتاج البلاد إلى استكمال مفاوضات إعادة هيكلة الديون مع المقرضين، والتي قد تستغرق شهورًا.
ورفعت حكومة سريلانكا الضرائب وزادت تعرفة الكهرباء كجزء من التحركات التي تقول إنها ضرورية لوضع المالية العامة على أساس مستدام. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الشهر مع استمراره في محاربة التضخم، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 50.6% سنويًا اعتبارًا من فبراير. وزادت هذه التحركات من ضغوط تكلفة المعيشة في البلاد وأثارت احتجاجات متفرقة، بما في ذلك إضراب موظفي القطاع العام.
