الخميس 26 ديسمبر 2024 ص
بعد الزيادات التي شهدتها أسعار السيارات في مصر خلال العام الجاري بضغط ارتفاع أسعار الدولار، تترقب السوق مزيداً من الارتفاعات التي تصل إلى 10% في العام المقبل، حسب رابطة مصنعي السيارات.
خلال الأيام القليلة الماضية سجل سعر الدولار في مصر مستوى قياسياً جديداً عند 51 جنيهاً في البنوك المحلية، وذلك بعد الارتفاع الذي شهده في مارس الماضي مع تحرير سعر الصرف.
وقال رئيس رابطة مصنعي السيارات حسين مصطفى، في تصريحات تلفزيونية اليوم، إن أسعار السيارات ارتفعت بنحو 30% خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنها ارتفعت بنحو 2 إلى 3% مع نهاية العام.
كما توقع مصطفى استمرار ارتفاع أسعار السيارات بنسبة تتراوح من 8% إلى 10% خلال النصف الأول من عام 2025.
يعود السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار السيارات إلى تحرك الدولار وتخطيه مستوى 50 جنيهاً بالبنوك، حسب رئيس رابطة مصنعي السيارات.
تابع حسين مصطفى: «انخفاض منحنى أسعار السيارات مرتبط بوفرة المعروض في السوق مقابل الطلب وعودة التصنيع المحلي من جديد سيدفع الأسعار للهبوط إلى مستوى أقل».
وأشار إلى أن هناك سبباً آخر وراء زيادة أسعار السيارات في المعارض يرجع إلى انتشار ظاهرة «الأوفر برايس» والتي قد تتجاوز الـ150 ألف جنيه في بعض الأحيان.
كما استبعد مصطفى انخفاض الأسعار إلا مع بدء تشغيل السيارات المصنعة محلياً.
شهدت سوق السيارات الكهربائية في مصر العام الجاري نمواً متسارعاً، ما دفع الحكومة المصرية إلى تسريع خطواتها نحو توطين صناعة هذه السيارات بالتعاون مع الصين وبعض الدول الأوروبية المتخصصة في هذا المجال.
في نوفمبر، أكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً واسعاً بين مصر ممثلة في شركة «النصر للسيارات» الحكومية، والشركات الصينية العاملة في مقاطعة «سيتشوان»، التي تشتهر بتطويرها وتشغيلها للتقنيات الحديثة في إنتاج السيارات الكهربائية.
إلى ذلك تمتلك مصر 19 مصنعاً منها محلية وبعضها أجنبية، تعمل في تصنيع سيارات تعمل بالوقود والكهرباء.
وتهدف مصر إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العام 2030، من خلال محاور عدة، منها توطين صناعة السيارات الكهربائية، للتخفيف من آثار استخدام البترول والغاز الطبيعي في السيارات، وتحويل مصر إلى مقر إقليمي في هذه الصناعة.
تستورد مصر سنوياً سيارات بقيمة 8 مليارات دولار، وسط معاناة كبيرة وركود داخل قطاع السيارات على مدار السنوات الثلاث الماضية، عقب تحرير سعر الصرف، الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري.
