بعد توقف 15 عاماً.. الحكومة المصرية تعيد «النصر» للسيارات إلى الإنتاج

جهود مصرية مكثفة بملف الشركات والمصانع المتوقفة عن العمل انعكست نتائجها بعودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج من جديد بعد توقف دام 15 عاماً.

وفي كلمته خلال احتفالية شركة النصر للسيارات ببدء الإنتاج من جديد، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن "هذا اليوم يُمثل عيداً حيث كان الجميع يحلُم بأن تعود هذه القلعة الصناعية للحياة مرة أخرى"، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري.

وأضاف: "لذا سعت الحكومة بكُل السبل على مدار السنوات الماضية، لإعادة إحياء هذه القلعة، عبر محاولات جادة وحثيثة، لما تتمتع بها من بنية أساسية، وموقع، ومقومات، وقوة بشرية، بما يجعلها كنزاً لا ينبغي التفريط فيه".

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن "الدولة بذلت كُل الجهد لإعادة إحياء هذه القلعة الصناعية المهمة، مع الحرص على استدامة عمل هذه القلعة كي لا تكون مُهددة بالتوقف مرة أخرى، من خلال التوصل إلى منظومة تشغيل ذات كفاءة مبنية على الإحياء الحقيقي لهذه الصناعة، مع الإدراك التام بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات الكبرى، لأن لديه قدرة أكبر على تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية أو العالمية، وتنفيذ منظومات شديد الكفاءة في التشغيل والإدارة، مع تحقيق الربحية".

وأوضح أنه لذلك حرصت الحكومة من أجل ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات، أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية تستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال، وقراءة احتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل.

وأكد مدبولي أن المقومات التي تتمتع بها شركة النصر للسيارات الآن، تمكنها من إقامة صناعة كاملة في هذه البقعة الجغرافية دون الحاجة لإقامة مصانع لها في مناطق أخرى، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تتوازى مع سعي الدولة للتوسع في قطاع صناعة السيارات، من منطلق الاقتناع بأن مصر تمتلك فرصة كبيرة جداً للانطلاق في هذا القطاع خلال الفترة القادمة.

ونوه إلى أن هذه الشركة تم اتخاذ قرار بتصفيتها في عام 2009، لافتاً إلى أن هذا التوقيت شهد بدء بلدان في أفريقيا لأولى خطواتها في هذه الصناعة، لتصبح اليوم رغم عدم مرور وقت طويل، تنتج ما يتجاوز نصف مليون سيارة في العام، مع خطط مستقبلية للوصول إلى مليون سيارة في العام.

وشدد رئيس الوزراء المصري على أن إمكانات القاهرة لا تقل عن هذه البلدان، بل على العكس، تُمكنها من تحقيق ما يزيد على هذه الأرقام، حيث إن احتياجات السوق المحلية المصرية وحدها تصل إلى ما يقرب من نصف مليون سيارة سنوياً، من كل أنواع المركبات، وبالتالي سوف تزيد وصولاً إلى عام 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة، وتمضي في إطاره.

 تأسيس شركة مساهمة

وخلال الاحتفالية، شهد رئيس الوزراء المصري توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتي "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية، و"يور ترانزيت" الإماراتية، بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي (24 راكباً) للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس في عام 2026.

بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج اعتباراً من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الأعداد بداية من عام 2027.

ووفق البيان، فإن تأسيس هذه الشركة يأتي في إطار تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتأسست شركة النصر لصناعة السيارات التي تعد إحدى كبريات شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط عام 1960، وبدأت إنتاجها رسمياً عام 1964 ببطارية واحدة بعدد 50 فرن بطاقة إنتاجية 328 ألف طن كوك تعديني سنوياً، قبل أن تزداد خسائرها على مدار السنوات الماضية، وتبدأ إجراءات التصفية في نوفمبر 2009، بسبب وصول مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه (20,2 مليون دولار).