مفاوضات بين الإمارات وتونس للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

أطلقت الإمارات وتونس اليوم مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

 وفي اجتماع افتراضي، عُقد بين الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، ومسؤولين من وزارتيهما، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون، وسلطت النقاشات الضوء على الفوائد المتبادلة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار من خلال خفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية، إضافةً إلى تحسين فرص الوصول إلى الأسواق وتهيئة مسارات استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.

وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الرئيس لتونس في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتونس حوالي 350 مليون دولار، بمعدل نمو 7.7% مقارنة بعام 2023.

ومن المتوقع أن تُشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إطاراً استراتيجياً لمزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي، وزيادة التجارة الثنائية، وفرص الاستثمار، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تُعد تونس شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية واعدة وفرص تجارية واستثمارية متنوعة، مما يعزز النمو المشترك، ويدعم الازدهار الاقتصادي، ويشكل بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الشقيقتين فرصة مهمة لكل من الإمارات وتونس، إذ يفتح المجال للارتقاء بآفاق التعاون الاقتصادي وتحفيز تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.

من جهته، أكد سمير عبيد أن الشروع في المفاوضات الرسمية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تونس والإمارات يمثل نقلة نوعية لرسم مسار جديد وخلاق لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، كما يفتح آفاقاً رحبة لمسيرة التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية بما يعود بالنفع المتبادل على الجانبين.

وسيباشر الجانبان قريباً التفاوض بشأن الفصول والأحكام المحددة التي تغطيها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة للتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل. وفي حال إتمامها بنجاح، ستُتيح هذه الاتفاقية فرصًا استثمارية واعدة في تونس، باقتصادها المتنوع ومحفظة صادراتها القوية التي تشمل قطاعات رئيسة، مثل الزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة. وستُشكل هذه الاتفاقية حافزًا للتعاون، مما يتيح للمستثمرين الإماراتيين استكشاف فرص جديدة في قطاعات واعدة، مع تعزيز قدرة تونس على النفاذ إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.

ويتماشى إطلاق المفاوضات مع تونس مع الاستراتيجية الطموحة لدولة الإمارات، والهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصادها وتوسيع دورها في التجارة الدولية.

ومع إتمام 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ودخول العديد منها حيز التنفيذ، يسهم هذا البرنامج بشكل فعال في توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق عالية النمو، وقد انعكس ذلك بشكل كبير على التجارة الإجمالية لدولة الإمارات، التي وصلت في عام 2024 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 816 مليار دولار، بزيادة قدرها 14.6% عن عام 2023.