قرار منع تدبير العملة لاستيراد السيارات يرفع أسعارها في مصر

قال رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر عمر بلبع، إن قرار البنك المركزي المصري بمنع تدبير العملة لشراء السيارات كاملة الصنع، يعتبر صدمة كبيرة للقطاع، محذراً من ارتفاع الأسعار جراء فجوة متوقعة بين العرض والطلب.

وأضاف في تصريحات لـ"إرم بزنس"، أن القطاع سيتضرر كثيرا خاصة حال تطبيقه على وكلاء السيارات كونهم يتعاملون مع الشركات الأم في الخارج ويتفقون معهم على مواصفات معينة لتصنيع السيارات بمواصفات محددة للسوق المصرية. 

وحذر بلبع، من عودة ظاهرة الأوفر برايس (السعر الإضافي) مرة أخرى بقطاع السيارات من جراء قرار البنك المركزي المصري، موضحًا أنه كان ينبغي مشاركة القطاع في هذا القرار لأن سوق السيارات لا تتحمل أي صدمات جديدة. 

ووجه المركزي المصري مؤخرا، البنوك العاملة بالبلاد بمنع تدبير العملة الأجنبية لعمليات استيراد السلع الترفيهية ومن بينها السيارات كاملة الصنع. 

وظاهرة "الأوفر برايس" تعني الأموال التي يقوم الموزع أو المعرض بإضافتها على سعر السيارة الرسمي مقابل البيع الفوري للعميل أو تسريع بيعها لعميل على حساب آخر يتعامل بالسعر المعلن.

وطالب رئيس شعبة السيارات، بضرورة استثناء مكونات السيارات أو مستلزمات الإنتاج اللازمة للتصنيع من هذا القرار، مشيرًا إلى أن أي فجوة في العرض والطلب ستؤدي إلى زيادة الأسعار في مصر سواء بقطع الغيار أو السيارات بشكل عام.

وأشار إلى أن السوق كانت تنتظر موديلات العام الجديد 2025 وسط تفاؤل باختفاء ظاهرة الأوفر برايس خاصة مع وفرة العملة الصعبة، لكن قرار البنك المركزي المصري الجديد سيعيد الظاهرة مرة أخرى لتطفو على السطح بقوة.

واختتم حديثه: «كان هناك أمل وتفاؤل على بداية عام 2025 أنه سيتم خفض ظاهرة الأوفر برايس، لكن بعد قرار البنك المركزي سيرتفع الأوفر برايس على السيارات، كما أن أي فجوة بين العرض والطلب ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار».