الثلاثاء 14 يناير 2025 ص
ارتفع عجز الميزان التجاري لتونس بنسبة 10.8% خلال العام 2024 ليصل إلى 19 مليار دينار (5.9 مليار دولار)، مقابل 17 مليار دينار في 2023، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الاثنين، حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية/ ديسمبر 2024.
وأظهرت المؤشرات ذاتها أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حوالي 8 مليارات دينار.
وكان العجز التجاري التونسي ارتفع خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024، إلى 16.76 مليار دينار (5.31 مليار دولار)، مقارنة بـ 16.54 مليار دينار (5.24 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء.
وأشار المركز إلى تحسن قدرة صادرات تونس على تغطية وارداتها بشكل طفيف، حيث ارتفعت نسبة التغطية بـ 0.1 نقطة لتصل إلى 77.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود العجز التجاري لتونس بشكل أساسي إلى التجارة مع عدد من البلدان، أبرزها الصين، وروسيا، والجزائر، وتركيا، والهند واليونان. وعلى العكس، حققت تونس فائضاً تجارياً مع العديد من البلدان الأخرى، أبرزها فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وليبيا، والمغرب.
وبعد استثناء النفط، بلغ عجز التجاري التونسي 6.95 مليار دينار، بينما بلغ عجز الميزان الطاقي 9.81 مليار دينار.
ارتفعت الصادرات التونسية بنسبة 1.7% خلال الفترة المذكورة، مدفوعة بزيادة مبيعات المنتجات الفلاحية والغذائية، والطاقة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية مقابل ارتفاعها بنسبة 7.6%، خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
وشهدت الأشهر الـ 11 الأولى من 2024، زيادة في مبيعات تونس من المنتجات الفلاحية والغذائية، بنسبة 23.7%، وقطاع الطاقة، بنسبة 9.4%، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 1.5%، مقابل تراجع صادرات قطاع الفوسفات ومشتقاته، بنسبة 24.2%، وقطاع النسيج والملابس والجلد، بنسبة 4.5%.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لمبيعات تونس، فقد سجلت هذه المبيعات مع الاتحاد الأوروبي، التي تشكل 69.4% من جملة الصادرات، تراجعاً، بنسبة 0.6%، كما تراجعت هذه المبيعات مع العديد من الشركاء الأوروبيين، ومنها فرنسا، بنسبة 3.2%، وهولندا، بنسبة 27%، مقابل ارتفاعها مع إيطاليا، بـ2.3%، وإسبانيا بـ8%، وألمانيا بـ1.7%.
