تسارع نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية

شهدت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تحسناً في شهر سبتمبر، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن «بنك الرياض» بالتعاون مع مؤسسة «ماركيت» ومؤسسة «إس آند بي غلوبال».

وتسارع معدل نمو النشاط، وتحَّسنت معدلات المبيعات، وأفادت الشركات بأنها شهدت أسرع زيادة في الأعمال الجديدة منذ شهر مايو، بعد سلسلة أضعف من النمو في وقت سابق من الربع الثالث.

وأسهم تحسن ظروف الأعمال في الزيادة القوية بفرص العمل، رغم أن الصعوبات في العثور على موظفين مهرة أدت إلى نقص في القدرات الإنتاجية. 

في الوقت ذاته، أدت المخاوف بشأن زيادة المنافسة إلى تراجع توقعات الإنتاج المستقبلية، فضلاً عن خفض أسعار البيع للمرة الثالثة على التوالي. 

القراءة الأساسية

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية للشهر الثاني على التوالي من 54.8 نقطة في شهر أغسطس إلى 56.3 نقطة في شهر سبتمبر.

 كانت هذه القراءة هي الأعلى منذ شهر مايو، وأشارت إلى تسارع إضافي في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط. 

يأتي ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بمقدار 1.5 نقطة في إطار توسع أكبر في الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى جانب صعوبات في العرض. 

زيادة قوية

ارتفعت مستويات الإنتاج بدرجة أقوى في أحدث فترة للدراسة بعد ارتفاع مستويات الإنتاج بمعدل من بين أضعف المعدلات منذ أوائل عام 2022 في شهر أغسطس.

كان النمو قوياً بشكل عام ومنتشراً على نطاق واسع في كافة قطاعات الاقتصاد غير المنتج للنفط الخاضعة للدراسة.

وفي الشركات التي ارتفع فيها النشاط التجاري، أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة الطلب والموافقة على مشاريع جديدة، بينما استمرت زيادة المخزون لدى الشركات غير النفطية بشكل حاد خلال شهر سبتمبر؛ ما دفع بعض الشركات إلى إعادة تقييم مستويات الشراء.

ونتيجة لذلك، انخفض معدل نمو المشتريات إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، وقد تحسنت فترات التسليم، وإن كان ذلك بأبطأ معدل منذ شهر أغسطس.

الأعلى في 4 أشهر

أرجع نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية لأعلى مستوى في أربعة أشهر، إلى زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة؛ ما يعكس النشاط التوسعي للقطاع. 

ولفت إلى استجابة الشركات لزيادة الطلب المحلي؛ ما يؤدي دوراً حاسماً في الحد من اعتماد المملكة العربية السعودية على عائدات النفط، وفق الغيث.

وأضاف أن الاتجاه التصاعدي يشير أيضاً إلى تحسن ثقة الشركات؛ ما يشير إلى وجود بيئة صحية لزيادة الاستثمار وخلق فرص العمل والاستقرار الاقتصادي بشكل عام.

أسعار النفط

أوضح الغيث أن هذا النمو في القطاع غير المنتج للنفط يعد مهماً بشكل خاص في ظل السياق الحالي من خفض إنتاج النفط وانخفاض أسعار النفط العالمية. 

ومع تعرض عائدات النفط للضغوط، فإن الأداء القوي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط يعمل بمثابة حاجز يساعد على تخفيف التأثير المحتمل على أحوال اقتصاد البلاد، بحسب الغيث.

وأضاف أن ارتفاع مستويات الإنتاج لا يؤدي فقط إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات السعودية، بل يشجع أيضاً على التطورات التي تهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

 ويوفر هذا التحول أساساً أكثر استقراراً للنمو على المدى الطويل؛ ما يجعل الاقتصاد أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط.