اﻷثنين 28 أبريل 2025 ص
ارتفع سعر الفضة اليوم الجمعة، في الأسواق السعودية ليصل إلى مستويات قرب الـ 110.5ريال للأونصة بارتفاع نسبته 1.5%، تزامناً مع ارتفاع أسعار المعدن عالمياً.
وبلغ سعر غرام الفضة «عيار 999» نحو 0.5 ريال، مسجلاً 3.55 ريال للبيع، وفق منصة «Saudi gold price» دون حساب مصنعية الغرام.
كما سجل سعر غرام الفضة «عيار 958» و«عيار 925»، 3.41 ريال و3.29 ريال على التوالي.
وبلغ سعر فضة العملات جرام الفضة «عيار 900» 3.20 ريال. أما أونصة الفضة، فقد سجلت 146.23 ريال.
وبالنسبة للأسعار العالمية، تتجه الفضة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر 2023. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% مسجلة 29.51 دولار للأونصة، وقت كتابة التقرير.
تعدُّ الفضة من الملاذات الآمنة التي شهدت إقبال المستثمرين خلال التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إذ شهدت ارتفاعات قياسية عالمياً منذ بداية العام.
لا تقتصر استخدامات المعادن الثمينة مثل الذهب أو الفضة على المجوهرات والحلي، فهناك استخدامات أخرى لهذه المعادن تتجاوز العقود والخواتم، إذ يسهم تنوّع استخدامات المعدن في زيادة الطلب عليه واستقراره كاستثمار.
بشكل عام، تتمتع الفضة بمزيد من الاستخدامات المتنوعة مقارنة بالذهب، والفضة تُستخدم بشكل واسع في تصنيع الإلكترونيات، وخلايا الألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وعندما يكون الاقتصاد قوياً وينمو، يزداد الطلب على الفضة.
وأظهر تقرير «وورلد سيلفر سيرفي» أن الطلب على الفضة قد انخفض في عام 2023، خاصة في مجالات تصنيع المجوهرات وأدوات المائدة الفضية، لكن الطلب على الفضة للاستخدامات الصناعية والكهربائية شهد ارتفاعاً.
يتحول مستثمرو الذهب والفضة نحو موقف دفاعي مع اقتراب نهاية العام، حيث يسعون إلى حماية المكاسب وتأمينها بعد عام شهد أداءً استثنائياً.
وشهد هذا العام تسجيل الذهب أعلى عوائد سنوية منذ عام 2010، بينما نجحت الفضة في مواكبة الذهب، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً خلال الارتفاع الذي سبق الانتخابات الرئاسية الأميركية في أكتوبر، بحسب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك.
وأوضح أولي هانسن: يتداول كلا المعدنين حالياً بارتفاع يتجاوز 27% منذ بداية العام، وهو أداء مميز بالنظر إلى قوة الدولار المتزايدة، الذي ارتفع بأكثر من 6% مقابل سلة من العملات الرئيسية، ويتجه لتسجيل أفضل عام له منذ عقد. إضافة إلى ذلك، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية رغم بدء دورة خفض أسعار الفائدة، وسط مخاوف بشأن عدم الاستقرار المالي نتيجة استمرار الحكومات، خاصة في الولايات المتحدة، في الإنفاق بأموال غير متوفرة، ما يؤدي إلى زيادة أعباء الديون.
