الخميس 23 يناير 2025 م
تعتزم الحكومة القطرية على طريق جذب استثمارات 100 مليار دولار، طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وفقاً لوزير التجارة والصناعة القطري الجديد، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني.
أوضح الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني الذي تولى منصبه في شهر نوفمبر بعد أن كان رئيس استثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للاستثمار، أن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانوناً للإفلاس وآخر للشراكة بين القطاعين العام والخاص وثالثاً للتسجيل التجاري.
أوضح الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني لـ«رويترز» أن بلاده تنظر في 27 قانوناً ولائحة عبر 17 وزارة في الحكومة؛ ما يؤثر على أكثر من 500 نشاط.
وقال الوزير على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس.
تشير النسخة الأحدث من استراتيجية قطر للتنمية الوطنية إلى أن البلاد، وهي من الأكبر تصديراً للغاز الطبيعي المسال في العالم، تضع هدفاً تراكمياً لجذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.
اجتذبت الإمارات ما يزيد قليلا على 30 مليار دولار، وذلك حسبما تشير إليه بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
كما شهدت السعودية، التي تضع أيضاً هدف جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول 2030 في إطار استراتيجيتها الوطنية للاستثمار، تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 26 مليار دولار في 2023، وذلك بعد إدخال تغيير على كيفية حساب الاستثمار الأجنبي المباشر.
على النقيض من ذلك، شهد 2023 تدفقات سلبية للاستثمار الأجنبي المباشر في قطر بلغت 474 مليون دولار، بانخفاض عن تدفقات سلبية بلغت 76.1 مليون دولار في 2022.
وتشير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السلبية إلى أن الاستثمارات النازحة كانت أكثر من الاستثمارات المتدفقة حديثاً.
