المركزي المصري: لن نتردد في استخدام السياسة النقدية

تحدث محافظ البنك المركزي المصري عن أهم ملامح السياسة النقدية التي يتبعها البنك في الفترة الماضية جنبًا إلى جنب مع الحديث عن مستهدفات البنك في الفترة المقبلة.

وتأتي تصريحات محافظ المركزي المصري بعد تسجيل التضخم في البلاد مستويات قياسية في الوقت الذي قفزت خلاله أسعار الفائدة في حدود 1000 نقطة، جنبًا إلى جنب مع هبوط قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بما يقرب من 100% منذ تعويم مارس 2022.

جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

تضخم مستورد

وقال محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، إن التضخم في مصر، الذي وصل لمستوى قياسي عند 40% في فبراير ثم تباطء في مارس إلى 39% مستورد من الخارج.

وأضاف المحافظ : "الكثير من التضخم بسبب مشاكل الإمداد، وليس فقط أسعار التوريد ولكن مشاكل العرض؛ بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة".

اقرأ أيضًا..

الصين تطلب "تصحيحًا فوريًا".. وتعترض على أميركا بسبب روسيا

سلاح الفائدة

وقال حسن عبدالله في تصريحات خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن: "مشكلات التضخم لن يتم معالجتها من خلال أسعار الفائدة فقط".

وارتفع التضخم في المدن المصرية إلى 32.7 % في مارس على أساس سنوي من 31.9 % في فبراير حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ليقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في يوليو 2017 والتي بلغت حينها 32.95%.

وأضاف محافظ البنك المركزي: "أن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئًا يذكر لاحتواء التضخم، الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات".

لن نتردد

وقال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي: "لن نتردد في فعل المزيد لكننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد وأن سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة".

وأضاف المحافظ: "لا ولن نتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى هدفنا للتضخم، وما تم إنجازه اليوم ضخم للغاية ونحن مستعدون لعمل المزيد".

وفي الاجتماع السابق للمركزي المصري قال بيان البنك: "إن التطورات الأخيرة للتضخم أظهرت ارتفاعا واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، ولكن أيضا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار".

توخي الحذر

وقال محافظ المركزي المصري: "يجب النظر إلى المسألة برمتها، وليس السياسة النقدية فقط".

وأضاف محافظ المركزي: "يستهدف البنك المركزي المصري تضخمًا بنسبة 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين بحلول الربع الرابع من العام المقبل".

اقرأ أيضًا..

الروبل يخسر مؤقتًا أمام الدولار.. فقد 17% من قيمته

1000 نقطة

ويعقد البنك المركزالمصري اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم في 18 مايو 2023 حيث يعد الاجتماع هو الثالث لمسئولي اللجنة خلال العام الجاري.

يأتي ذلك بعدما رفع المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير بواقع 200 نقطة أساس لتصل إجمالي الزيادة خلال عام إلى 1000 نقطة أساس.

ورفع البنك المركزي المصري سعره الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس شهر مارس الماضي، وقبلها فاجأ صناع السياسة العديد من الاقتصاديين في فبراير بترك أسعار الفائدة دون تغيير.

تضخم قياسي

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أبريل 2023، معدلًا شهريًا بلغ 2.7% في مارس 2023 مقابل معدلًا بلغ 2.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 6.5% في فبراير 2023.

بينما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مارس 2023 مقابل 31.9% في فبراير 2023.

وأشار البنك المركزي إلى أنه سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 2.5% في مارس 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 3.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 8.1% في فبراير 2023.

بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.5% في مارس 2023 مقابل 40.3% في فبراير 2023.

اقرأ أيضًا..

كل الطرق تؤدي لارتفاع النفط.. الحفارات و أوبك+ والطلب