العلماء: السيارات الكهربائية تمثل 25% من إجمالي مبيعات سيارات الإمارات
العلماء: 9 ملايين درهم استثمار في مشروع «هب عجمان» للشحن الكهربائي
كشف شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول في الإمارات، عن وصول إجمالي عدد السيارات الكهربائية والهجينة في الدولة إلى 147 ألف مركبة، مؤكداً أن هذا القطاع شهد نمواً متسارعاً تجاوزت نسبته 25% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة خلال العام 2024.
وفي حوار خاص مع «إرم بزنس»، على هامش اليوم الأول من معرض ومؤتمر (EVIS) للسيارات الكهربائية والنقل المستدام، أوضح العلماء أن مبيعات المركبات الكهربائية قفزت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبتها من إجمالي المبيعات من 0.7% في عام 2021، إلى 7% في 2022، ثم إلى 13% في عام 2023، وصولاً إلى التوقعات الطموحة للعام الجاري.
وأشار العلماء إلى أن التحدي الأكبر تمثل في توفير بنية تحتية متكاملة للشحن، وهو ما تعمل عليه الوزارة بجدية. وتقود شركة «الإمارات للشواحن الكهربائية»"، برأس مال يبلغ 60 مليون درهم، هذه الجهود، حيث عملت على تركيب أكثر من 100 شاحن بنهاية 2024، وتطلع إلى مضاعفة هذا العدد إلى أكثر من 200 شاحن بحلول 2025، مع التركيز على المناطق الأكثر طلباً وازدحاماً، علماً بأن 50% من الشواحن الكهربائية (EV) الحالية تتركز في دبي.
وحول الخطط الاستراتيجية لوزارة الطاقة، قال العلماء إن شبكة الشحن الكهربائية تتوسع عبر الشراكات الاستراتيجية، التي تشمل اتفاقيات مع عدة جهات منها على سبيل المثال، «هيئة الأوقاف للشؤون الإسلامية» لتركيب شواحن في المساجد، ومع شركة الوقود «بترول الإمارات»، ومجموعة «بيئة الشارقة» بهدف بدء إدخال الشواحن للمدينة، بالإضافة إلى أن شركة الإمارات للشحن بصدد إنشاء مركز شحن مستدام في مدينة عجمان باستثمار يبلغ 9 ملايين درهم؛ لاستيعاب عدد 20 سيارة كهربائية مع توفير مرافق ومراكز للخدمات ومطاعم وكافيهات، على غرار (LAST EXIT) دبي.
وشدد العلماء، على أن الرؤية الطموحة لعام 2050 تهدف إلى إحداث تحول جذري في منظومة النقل، معتبراً القطاع الخاص عنصراً محورياً في إيجاد الحلول التكنولوجية وتحقيق التحول الذي سيصبح إرثاً للأجيال القادمة.
وحول تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أسعار النفط العالمية، أكد وكيل وزارة الطاقة، أن «تعرفة النفط الحالية وضعت بعد دراسة مقارنة والأخذ في الاعتبار تقلبات أسعار النفط»، مضيفاً: «إنها تضمن جدوى اقتصادية للمستثمرين بعائد استثمار متوقع خلال خمس سنوات أو أقل».