تباطأ الاقتصاد الإسرائيلي خلال شهر أبريل بعد أن شهد نمواً في الربع الأول، مع استمرار حرب غزة للشهر الثامن على التوالي.
وأظهرت بيانات بنك إسرائيل المركزي أن مؤشر حالة الاقتصاد المركب تراجع بنحو 0.15% الشهر الماضي، ما يعكس بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي بعد عدد من الأشهر، التي تحسن فيها النشاط الاقتصادي مقارنة بالمستوى المنخفض الذي بلغه نتيجة بدء الحرب.
وذكر بيان البنك المركزي أن المؤشر تأثر في أبريل بزيادات في بنود، منها صادرات السلع ومعدل الوظائف الشاغرة ومشتريات بطاقات الائتمان، والتي قابلتها انخفاضات في الإنتاج الصناعي وواردات السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج باستثناء الوقود.
وعدل البنك بيانات شهر مارس إلى ارتفاع بنحو 0.18% من انخفاض بعادل 0.05%.
يشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بما يعادل 21.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، عقب اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، قبل أن ينتعش مجدداً لينمو بنحو 14.1% في الربع الأول من العام الجاري.
السياسة النقدية
أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الاثنين سعر الفائدة عند 4.5% للاجتماع الثالث على التوالي، بعد خفضه بواقع 25 نقطة أساس في يناير، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع وتيرة التضخم واستمرار التحسن التدريجي في النشاط الاقتصادي وسوق العمل.
وكان محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، قد استبعد إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
ورفع البنك المركزي توقعات التضخم في العام المقبل مع استمرار الحرب في غزة. مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي وسوق العمل يواصلان التعافي تدريجياً، في حين ينعكس استمرار عدم اليقين الجيوسياسي في علاوة المخاطر العالية.
وارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 2.8% في أبريل، ولا يزال ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1-3%، بعد أن بلغ 2.5% في فبراير.
