لـ3 أسباب.. خفض أسعار الفائدة في إسرائيل "خارج الخطط"

من المقرر أن يُبقي البنك المركزي الإسرائيلي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وهي فترة من المرجح أن تمتد لعدة أشهر وسط مخاوف من تصاعد وتيرة الحرب في قطاع غزة وامتدادها للجبهة الشمالية مع حزب الله.

وأجمع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت وكالة أنباء بلومبرغ آراءهم، على أن اللجنة النقدية سُتبقي على سعر الفائدة عند 4.5%، وهو المستوى الذي ظل عليه منذ خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في بداية العام.

ومن المقرر أن يتحدث محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، إلى الصحفيين بعد اجتماع أسعار الفائدة.

إلى جانب قراره يوم الإثنين، سينشر البنك المركزي توقعات اقتصادية جديدة وقد يقوم بمراجعة توقعات شهر أبريل التي أظهرت أن سعر الفائدة الرئيسي سيكون عند 3.75% في الربع الأول من عام 2025.

وفي السياق، قال خبراء اقتصاد في بنك باركليز، ومن بينهم زالينا ألبوروفا: "نتوقع أن يرتكب بنك إسرائيل خطأً في توخي الحذر وعدم تقديم أي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة هذا العام. وحتى في سيناريو التحسن الجيوسياسي، من المرجح أن تمنع ضغوط التضخم البنك من تقديم تخفيض".

أزمة أمنية وتضخم

ومع دخول الحرب في قطاع غزة الآن شهرها العاشر، تتزايد المخاطر من اندلاع صراع شامل مع حزب الله في لبنان. 

وفي حين استؤنفت المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تستعد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لاحتمال اندلاع حرب شاملة مع حزب الله في لبنان.

وسوف يكون لتطورات الأزمة الأمنية أهمية كبيرة بالنسبة للبنك المركزي، الذي كان تقييمه منذ بداية الحرب، في أكتوبر الماضي، أن التأثير الاقتصادي للصراع سوف ينخفض ​​تدريجيا مع تقدم العام.

إذ قال رونين مناحيم، كبير خبراء الاقتصاد في بنك مزراحي طفحوت: "إذا تغير هذا الافتراض إلى سيناريو أكثر حدة، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى القضاء على إمكانية خفض أسعار الفائدة".

وتمتد الاضطرابات إلى الأسواق، حيث وصل العائد على سندات الحكومة الإسرائيلية لأجل عشر سنوات بالشيكل إلى أعلى مستوى له في 13 عامًا عند 5.2% هذا الشهر.

وانخفض الشيكل بنحو 4% مقابل الدولار، منذ بداية مارس، وهو أحد أسوأ العملات أداءً بين سلة من 31 عملة رئيسية تتبعها بلومبرغ.

ويهدد تصعيد الأعمال القتالية عبر الحدود الشمالية مع لبنان بمزيد من انخفاض قيمة الشيكل، وانقطاع الإمدادات، وزيادة العبء المالي، وكل هذا من شأنه أن يؤدي إلى تكثيف الضغوط التضخمية.

وارتفعت بالفعل الإنفاقات الحكومية بسبب الحرب. وتتجه إسرائيل إلى تسجيل أحد أكبر عجز في الميزانية في تاريخها هذا القرن، حيث تقدر الحكومة أن العجز سيصل إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

ويبلغ معدل النمو السنوي للأسعار الآن 2.8%، وهو ضمن النطاق المستهدف الرسمي ولكن في طريقه إلى تجاوز الحد الأقصى البالغ 3%. 

ويتوقع بنك هبوعليم أن يبلغ معدل التضخم 3.3% على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، فيما تتوقع شركة ليدر كابيتال ماركتس أن يصل إلى 3.4%، اعتمادا على قيمة الشيكل مقابل الدولار.

التخفيض الأميركي أولا

وفي سبب ثالث، فمن المرجح أن يؤدي الانتظار لفترة أطول قبل انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تأخير احتمالات تخفيف القيود النقدية في إسرائيل، لأن الفارق الأوسع في أسعار الفائدة من شأنه أن يهدد تدفقات رأس المال وقد يعمل على تقويض العملة المحلية.

وفي اجتماعهم الأخير، خفف مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي من توقعاتهم لعدد التخفيضات التي يرونها هذا العام، فقد أبقى البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة الرئيسية عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين من الزمان منذ يوليو الماضي.

وفي هذه النقطة، قال محللون في قسم الشؤون المالية في بنك هبوعليم في تقرير، إن "هذه الظروف لا تسمح بخفض أسعار الفائدة".

وأضافوا أنه في سيناريو إيجابي يُفترض فيه وقف الأعمال العسكرية، "فإن خفض أسعار الفائدة سوف يعود إلى الأجندة بحلول نهاية العام، ولكن فقط بعد أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تخفيف سياسته النقدية".