أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ترقية البنود الجمركية المستخدمة في الترخيص الصناعي من النظام المنسق للترميز الجمركي المكون من (10 أرقام) إلى (12 رقماً)؛ بهدف توحيد نظام الترميز الجمركي، وتعزيز ربط وتجانس البيانات مع الجهات ذات العلاقة.
تتماشى هذه الخطوة مع مستهدف توحيد البيانات في الأنظمة التقنية على المستوى الوطني؛ مما يعزز من دقة البيانات المرتبطة بحركة المنتجات المصنعة محليًا والواردات، وتعزيز ترابط البيانات في سلاسل الإمداد، وفق وكالة الأنباء السعودية (وام.
وأتمّت الوزارة دراسة ما يزيد على 13 ألف بند، والتي نتج عنها تحديد التحويل المناسب لرمز النظام المنسق للمنتجات المسجلة في الترخيص الصناعي من (10 أرقام) إلى (12 رقماً.
وحثت وزارة الصناعة السعودية، جميع المنشآت الصناعية بضرورة مراجعة التحديثات المقترحة لبنودهم الجمركية المسجلة في الترخيص الصناعي قبل نهاية المهلة المتاحة حتى تاريخ 31 يناير 2025م، من خلال الدخول إلى منصة صناعي، ومن الصفحة الرئيسة للمصنع تُخْتَار ترقية رمز النظام المنسق.
أكدت الوزارة على جميع المنشآت الصناعية، أنها ستعتمد التحديثات بشكل مباشر بعد نهاية المهلة المحددة.
تهدف المملكة العربية السعودية الوصول بحجم القطاع الصناعي إلى 20% من إجمالي اقتصاد البلاد بحلول 2030، مقابل 15% حصة القطاع، حاليًا، من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي أكتوبر 2022، أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تستهدف التحول إلى اقتصاد صناعي جاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، لزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع رؤية 2030.