صناع السياسة في «الفيدرالي» منقسمون حول خفض الفائدة 0.5%

أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لشهر سبتمبر أن المسؤولين كانوا منقسمين حول قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. في النهاية، تم اتخاذ القرار بخفض الفائدة بنسبة 0.5%؛ بهدف تحقيق توازن بين الثقة في السيطرة على التضخم والمخاوف بشأن سوق العمل.

كان بعض المسؤولين يفضلون خفضاً أصغر بمقدار ربع نقطة مئوية، خاصة مع تأكيدهم ضرورة وجود إشارات واضحة على انخفاض مستدام في التضخم، في حين كانت لديهم مخاوف أقل بشأن وضع سوق العمل.

في نهاية المطاف، كانت الحاكمة ميشيل بومان الوحيدة التي صوتت ضد خفض نصف النقطة، مفضلةً خفضاً بمقدار ربع نقطة. مع ذلك، أشارت المحاضر إلى أن عدداً من الأعضاء الآخرين كانوا يميلون أيضاً إلى خطوة أصغر. كانت هذه المرة الأولى منذ عام 2005 التي شهد فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي انقساماً بين أعضائه في قرار يتعلق بأسعار الفائدة.

أضافت المحاضر أن «بعض المشاركين رأوا أنهم كانوا يفضلون خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع»، بينما «أشار عدد قليل آخر إلى أنهم كانوا سيدعمون هذا القرار». كما أشار عدد من المشاركين إلى أن خفضاً تدريجياً بمقدار 25 نقطة أساس كان سيسمح بتقييم دقيق للسياسة النقدية مع تطور الاقتصاد.

بعد الاجتماع، أظهرت المؤشرات الاقتصادية أن سوق العمل قد تكون أقوى مما توقعه مؤيدو خفض نصف النقطة. ففي سبتمبر، زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 254 ألف وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%.

وبناءً على هذه البيانات، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ دورة خفض الفائدة، لكن من المرجح أن تكون التخفيضات المستقبلية أقل حدة مقارنة بخفض سبتمبر. وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون في الأيام الأخيرة أن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يتماشى مع التوقعات غير الرسمية التي صدرت بعد اجتماع سبتمبر.

أشارت المحاضر إلى أن التصويت على خفض نصف النقطة جاء «في ضوء التقدم في التضخم وتوازن المخاطر»، مضيفةً أن «أغلبية كبيرة من المشاركين» فضلوا هذا الخفض الأكبر. كما أوضحت المحاضر أن بعض الأعضاء كانوا قد فضلوا خفض الفائدة في اجتماع يوليو، إلا أن ذلك لم يحدث.

وعلى الرغم من أن المحاضر كانت مفصلة بشأن النقاش حول خفض 25 نقطة أساس، فإنها لم تقدم تفاصيل كافية حول الأسباب التي دفعت الأعضاء لدعم الخفض الأكبر.

خلال المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع، استخدم باول مصطلح «إعادة التقييم» لوصف قرار خفض الفائدة، وأوردت المحاضر هذا المصطلح أيضًا. أكد المشاركون ضرورة توضيح أن «إعادة التقييم» في هذا الاجتماع لا ينبغي أن تُفسر على أنها دليل على تدهور التوقعات الاقتصادية، أو أن وتيرة تخفيف السياسة النقدية ستكون أسرع مما يعتبره المشاركون مناسبًا.

تُظهر توقعات السوق أن سعر الفائدة الفيدرالي قد يصل إلى نطاق 3.25%-3.5% بحلول نهاية 2025، بما يتماشى مع التوقعات المتوسطة لسعر 3.4%.