تشكل الانتكاسة التي شهدتها الأسهم، وخصوصاً أسهم التكنولوجيا في يوليو وأوائل أغسطس الماضيين، بعد انتهاء تداول المناقلة بالين الياباني نتيجة التغير في السياسة النقدية لبنك اليابان، مؤشراً صغيراً على هشاشة السوق. ونظراً لضعف البيانات الاقتصادية الأميركية المتعلقة بسوق العمل والتضخم، بدأت الأسواق في تعديل توقعاتها بشأن مسار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث قامت بتسعير دورة خفض أسعار فائدة كبيرة خلال صيف 2025. كما شهدنا ارتفاعاً في التقلبات لفترة من الوقت، قبل أن تعود مرة أخرى إلى مستوياتها الطبيعية. ربما كانت هذه إشارة إلى ما سيحدث في حال حدوث تحوّل أكبر.
وعلى الرغم من الزوبعة الصغيرة التي شهدتها الأسواق المالية في الربع الثالث من العام الجاري، فإن مؤشر الاضطراب لدينا، الذي يقيس درجة الاضطراب بين فئات الأصول الرئيسية، لا يزال منخفضاً. وتشير هذه الدرجة من الاستقرار في السوق، إذا استمرت، إلى توقعات إيجابية للأصول الخطرة.
تركز الأسواق المالية في الربع الرابع من العام الجاري على الأحداث الرئيسية، مثل دورة خفض أسعار الفائدة لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، والانتخابات الأميركية. وعلى الرغم من أهمية هذين الحدثين، فإن السؤال الحقيقي بالنسبة إلى الأسهم على المدى المتوسط، مازال هو ما إذا كان الاقتصاد سينزلق إلى الركود في عام 2025؟ واستناداً إلى العوامل المذكورة أدناه، فإن احتمال بدء الركود خلال العام المقبل لا يزال منخفضاً، ولكنه ليس منعدماً. وقد حددنا هذا الاحتمال بنسبة 25%. ومع ذلك، لا يزال التأثير المتأخر الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة، هو المتغير الكبير المجهول في معادلة الركود، وبالتالي فإن احتمال 25% يعكس احتمالاً أعلى من المعتاد.
على الرغم من وجود نقاط ضعف في الاقتصاد، فإن تقييمنا العام هو أن الاقتصاد قد تباطأ، ولكنه لم ينزلق إلى الركود بعد، ونعتقد أنه من السابق لأوانه تدوير المحافظ الاستثمارية بشكل كبير نحو القطاعات الدفاعية.
يُتوقع أن تهيمن المناقشات حول وتيرة خفض أسعار الفائدة الأميركية والانتخابات الأميركية المقبلة في 5 نوفمبر على الربع الرابع. وقد رسّخت دورتا خفض أسعار الفائدة في عامي 2000 و2007، اعتقاد المستثمرين بأن دورة خفض أسعار الفائدة هذه ستكون أيضاً بداية الركود. ولكن يجب ألا تقتصر نظرتنا على الجانب التاريخي. نعم، إن التسعير الحالي لسعر الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة يتسق إلى حد ما مع دورات خفض الفائدة السابقة في استجابة للركود، ولكن إذا قمنا بتعديل معدل التضخم، فإن التسعير الحالي أقرب إلى مجرد تحويل المستوى إلى مستوى أقل ليعكس ضغوط التضخم المنخفضة. كذلك، كانت دورات خفض أسعار الفائدة السابقة إيجابية في الغالب بالنسبة إلى الأسهم، مع وجود استثناءات فقط في دورات خفض أسعار الفائدة في أعوام 1973 و2000 و2007. وعلى الرغم من أن خفض أسعار الفائدة يمثل إشارات مهمة للمستثمرين، فإنه ينبغي على المستثمرين، من وجهة نظرنا، أن يظلوا إيجابيين، وأن يعيدوا النظر في محافظهم وما إذا كانت تمتلك المكونات الصحيحة عند قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة.
ربما تكون الانتخابات الأميركية لهذا العام هي الانتخابات الأكثر أهمية في العصر الحديث. ومع وصول الانقسام السياسي الأميركي إلى ذروته، سيكون لنتائج الانتخابات تأثير في الاقتصاد والأسواق المالية على حد سواء. ومن بين السيناريوهات الأكثر ترجيحاً، قد يكون فوز كامالا هاريس مع حالة من الجمود (هاريس رئيساً ولكن دون السيطرة على مجلس الشيوخ)، هو الأسوأ بالنسبة إلى النشاط الاقتصادي، حيث يُرجح أن يتحوّل الدافع المالي إلى سلبي، لأن الكونغرس الأميركي الذي يعاني من الجمود، سيجعل من الصعب تمرير أي شيء باستثناء الأوامر التنفيذية خلال السنوات المقبلة. أما السيناريو الآخر، وهو فوز دونالد ترامب الكاسح مع فوز الجمهوريين بمجلسي الكونغرس، فسيكون له تأثير إيجابي كبير في قطاع الدفاع في أوروبا، ومن المحتمل أن يكون له تأثير سلبي في التكنولوجيا والأسواق الناشئة، نتيجة أفكار ترامب بشأن التعريفات الجمركية المرتفعة.
من الممكن أيضاً حدوث سيناريو الجمود الذي يواجهه ترامب، حيث يفوز بالرئاسة ويفوز الجمهوريون بمجلس الشيوخ، ولكنهم يفشلون في السيطرة على مجلس النواب. سيؤدي هذا السيناريو إلى كل من الجمود وانخفاض الاندفاع المالي، بالإضافة إلى تعريفات جمركية مرتفعة جديدة.
إن تخصيص الاستثمار يختلف من مستثمر إلى آخر، وذلك بسبب تفضيلات المخاطر الخاصة وأهداف العائد. وللقضاء على التحيزات البشرية، من الجيد دائماً الحصول على صورة شاملة لتخصيص الأصول استناداً إلى الإحصاءات. كما هو الحال في النظام الذي شهده الربع الثالث، والمتمثل في مؤشر اضطراب هادئ وتضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ2 %، فإنه استناداً إلى فترات النظام المماثل منذ عام 2007، يمكننا حساب العوائد السنوية عبر فئات الأصول الرئيسية، والتي يمكن أن ترشد المستثمرين حول كيفية أداء فئات الأصول المختلفة في الماضي في نظام مماثل.
متوسط العائد السنوي للأنواع المختلفة من الأصول:
الوضع الحالي: أسواق مالية هادئة وتضخم مرتفع
نوع الأصل | متوسط العائد السنوي (%) |
---|---|
الأسهم الأوروبية | 16.4 |
الأسهم الأميركية | 15.8 |
الأسهم الناشئة | 11.8 |
السندات الحكومية الأوروبية | 3.6 |
السندات الأوروبية للشركات | 6.3 |
السلع الأساسية | 4.5 |
ما يعادل النقد | 1.6 |