الحزام والطريق.. حلم صيني يثير فزع واشنطن

تعتبر الصين مبادرة الحزام والطريق حلمًا لابد أن يتحول إلى حقيقة، حيث تسعى بكين إلى إحداث تغير في الواقع الاقتصادي العالمي كي يصبح عالما متعدد الأقطاب على حد وصف المسؤولين في بكين، بيد أنه وفي المقابل، تُعد تلك المبادرة كابوسًا بالنسبة لواشنطن التي ترى أن بكين هي المنافس الأخطر والأقوى والأقدر على انتزاع زعامة العالم الحديث.

ومن شأن نجاح مبادرة الحزام والطريق أن تؤرق القابعين في البيت الأبيض مع توقعات بتسارع نمو الاقتصاد الصيني، حيث تدفع تلك المبادرة بمنتجات الصين صوب 130 دولة في العالم، وهو ما يعزز من الوجود الصيني وعودة الزخم لثاني أكبر اقتصاد بالعالم، الذي كان من المرجح أن يقترب بشدة من حجم الاقتصاد الأميركي بحلول 2025، وفقًا لتقارير بنوك عالمية، وذلك قبل ان تعرقل جائحة كورونا النمو الصيني.

وفي غضون ذلك، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن مبادرة الحزام والطريق، مشروع ضخم أطلقته الصين لتطوير بنى تحتية في حوالي مئة بلد.

وأوضح الرئيس الصيني أن مبادرة الحزام والطريق ستعطي زخماً جديداً للاقتصاد العالمي.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.

تطور الجميع

وأشار الرئيس الصيني إلى أن مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى تعزيز الروابط في ما يتعلق بالسياسة والبنى التحتية والتجارة والتمويل والتواصل بين الناس، وإعطاء زخم جديد للاقتصاد العالمي".

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن مبادرة الحزام والطريق تمثل السعي المشترك للبشرية نحو التطور للجميع.

التعاون الدولي

وقال شي: " إن المبادرة قد شقت طريقا جديدا للتبادلات بين الدول، وأسست إطار عمل جديدا للتعاون الدولي".

وأضاف الرئيس الصيني أن: " شبكة الاتصال العالمية التي تم بناؤها في إطار مبادرة الحزام والطريق ضخت حيوية جديدة في طريق الحرير الذي يمتد تاريخه لآلاف السنين في العصر الجديد".

أهمية المبادرة

تهدف مبادرة الحزام والطريق إلى بناء شبكة تجارة وبنية تحتية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا سعياً إلى تحقيق التنمية والازدهار على نحو مشترك.

وتشكل المبادرة حالة إيجابية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المتضمنة في وثيقة مبادئ الخمسين وعلى رأسها التنويع والاستدامة الاقتصادية.

ومن شأن المبادرة مضاعفة الأهمية التنافسية للدولة، وتنمية تجارتها الخارجية، وخاصة نشاط إعادة التصدير، حيث يمثل الحزام والطريق منصة مثالية لعقد الشراكات والتحالفات الاقتصادية المؤثرة.

وستقود المبادرة إلى إطلاق معبراً لمرور حركة التجارة لمختلف دول العالم، بالنظر إلى وجود أكثر من 70 دولة حول العالم منخرطة في هذه المبادرة التنموية الضخمة.

بدائل التمويل

ويقول بعض المحللين إن جزءا مهما من إعادة تشغيل مبادرة الحزام والطريق هو كيفية تمويل الصين لإقراض مبادرة الحزام والطريق.

ومع تعرض المقترضين لصعوبات الديون، تقلصت القروض من كبار المقرضين مثل بنك التصدير والاستيراد الصيني وبنك التنمية الصيني في السنوات الأخيرة، وفقا لبيانات جامعة بوسطن.

التلويح بالانسحاب

ومن بين التحديات التي تواجه بكين هو تزايد الشكوك حول المشروع، خاصة في الدول الغربية التي تشعر بعدم الارتياح تجاه اعتمادها المفرط على الاقتصاد الصيني بالفعل.

وتسعى إيطاليا، العضو الوحيد في مجموعة السبعة للاقتصادات المتقدمة الذي انضم، إلى المغادرة الآن.

وعلى نحو مماثل، سعت اليونان إلى النأي بنفسها عن الصين بعد أن تبنت في البداية فكرة مبادرة الحزام والطريق.

وحصلت شركة كوسكو المملوكة للدولة، أكبر شركة شحن في الصين، على حصة أغلبية في ميناء بيرايوس في اليونان في عام 2016 وتخطط لتحويله إلى بوابة رئيسية للتجارة الصينية مع أوروبا.

تحديات حاسمة

وفي غضون ذلك، لا تزال المبادرة تحت الضغط، وفي السنوات الأخيرة، ضخت بكين مليارات الدولارات في عمليات الإنقاذ للدول الفقيرة التي تكافح من أجل سداد قروض مبادرة الحزام والطريق.

وذلك بسبب تداعيات كوفيد وارتفاع أسعار الفائدة. وواجه المقرضون الصينيون انتقادات بسبب تباطؤهم في إعادة هيكلة ديون سريلانكا وزامبيا.

وقد انخفض الإقراض لأفريقيا على وجه الخصوص بشكل حاد، وقدمت البنوك الصينية ما يقل قليلاً عن مليار دولار من القروض الجديدة في أفريقيا العام الماضي.

جاء ذلك مقارنة بـ 8.5 مليار دولار في عام 2019، وفقًا لقاعدة بيانات الإقراض الصيني لأفريقيا التي تحتفظ بها جامعة بوسطن.

مبادرة حاسمة

يقول أكاديميون صينيون إن مبادرة " الحزام والطريق " كانت حاسمة في نجاح رؤية الرئيس شي لتطوير اقتصاد الصين ، فهي توفر شبكة من طرق تدفق السلع الصينية وفي الوقت ذاته، تطرح نفسها لصالح تنمية دول العالم المتأخر اقتصاديا.

وقال روبرت كون، الخبير الأميركي الذي ألف كتاب "كيف يفكر قادة الصين"، إن مبادرة الحزام والطريق "تستفيد من تجربة الصين التي لا مثيل لها ومزاياها التنافسية في بناء البنية التحتية: السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات ومحطات الطاقة والاتصالات".

لكن الصينيين يرون أن مبادرة الحزام والطريق تذهب إلى ما هو أبعد من البنية التحتية، فوفقا لكتاب أبيض حول هذه المبادرة ، فهي حل صيني لقضايا التنمية العالمية و من شأنها أن تقلص العجز الحالي في السلام والتنمية والحوكمة التي تطرح تحديا هائلا للبشرية.

بداية الانطلاق

في عام 2013، أطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق التي تهدف لإقامة العديد من مشاريع الطرق والسكك الحديدية والموانئ والطاقة الممولة بأموال صينية حول العالم.

أطلق شي مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، مبادرة الحزام والطريق في العام 2013، التي تمد النفوذ الصيني إلى مناطق واسعة من العالم في أوروبا وأفريقيا وآسيا من خلال شبكة من الطرق والموانئ والمطارات ومشاريع البنية التحتية.

أهمية خاصة

وبالنسبة للصين، أعطت مبادرة الحزام والطريق لبكين الفرصة لكسب عوائد أكبر على وفرة احتياطياتها من النقد الأجنبي، فضلا عن فرصة لبناء تحالفات وإقناع الآخرين بفوائد نسختها غير الغربية من التنمية الاقتصادية. كما فتحت إمكانية تأمين إمدادات المواد الأولية مع إيجاد عملاء جدد لصادراتها.

وبين عامي 2013 و2022، تم التوصل إلى صفقات بناء واستثمار بقيمة 960 مليار دولار بين الصين والمشاركين في مبادرة الحزام والطريق، وفقا لأحد تقديرات جامعة فودان الصينية.

تريليون دولار

وتسعى إحصائيات أخرى إلى قياس إجماليات الإقراض أو تدفقات الاستثمار المباشر، على الرغم من أن معظمها يقدر إجمالي التزامات مبادرة الحزام والطريق بنحو تريليون دولار، مع انتشار المشاريع عبر حوالي 150 دولة.

العام العاشر

وتستضيف الصين، أعمال منتدى الحزام والطريق في العاصمة بكين، وذلك تحت شعار "التعاون العالي الجودة للحزام والطريق معاً من أجل التنمية والازدهار المشتركين".

وتستمر أعمال المنتدى في 17 و 18 أكتوبر الجاري، وبحضور قادة وممثلين لأكثر من 130،وسيكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبرز الحاضرين في المنتدى في أول زيارة خارجية له إلى قوة كبرى منذ بدء الصراع الروسي مع أوكرانيا العام الماضي، وسط غياب الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة الدول الأوروبية الكبرى.

وتحتفل الصين هذا العام بمرور 10 سنوات على إطلاق المبادرة الاستثمارية الضخمة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي تهدف لتعزيز نفوذ الصين دولياً.