أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أن من المتوقع ارتفاع العجز الإجمالي لموازنة السلطة الفلسطينية خلال العام الحالي 172%، وفق "رويترز".
وأوضح البيان الصادر عن الوزارة، أن الإيرادات قد تتراجع 21% خلال العام الحالي؛ بسبب المواجهة المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس.
جاء هذا الإعلان بعد موافقة الرئيس محمود عباس على موازنة الطوارئ للعام 2024، والتي تتضمن إجراءات تقشفية منها "تقليص نفقات الرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية والرأسمالية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التطويرية".
ولم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب القطاع العام بالكامل منذ عام 2022؛ بسبب تراجع المساعدات وحجب إسرائيل أموال الضرائب.
كما حولت إسرائيل 435 مليون شيكل (116 مليون دولار) من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في أوائل يوليو، وهو أول تحويل من نوعه منذ أبريل.
وأشار البيان أن "الحكومة الإسرائيلية تقتطع حوالي ثلثي عائدات الضرائب الفلسطينية منذ أكتوبر من العام الماضي؛ إذ إن إسرائيل تفرض اقتطاعات جديدة جراء المواجهة، من المتوقع أن تصل إلى 3.9 مليار شيكل (1.07 مليار دولار)، أي ارتفاع 100% عما كانت عليه في 2023، و560% عن 2022".