تباطؤ حاد للاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثاني

أظهرت بيانات صدرت اليوم الثلاثاء، تباطؤ نمو اقتصاد إسرائيل مخالفا توقعات باستقراره، بحسب أحدث البيانات المعدلة (القراءة الثالثة) الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي.

وفقا للبيانات نما اقتصاد إسرائيل بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من العام العام الجاري، على أساس سنوي، مقابل توقعات باستقراره عند 0.7%.

كشفت بيانات بنك إسرائيل عن تباطؤ حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، والذي شهد تسجيل نموا بنسبة 17.2% (بعد التعديل بالرفع).

توقعات 2024

وفقا لتقرير بنك إسرائيل المركزي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في عام 2024 وبنسبة 3.8% في عام 2025. 

تستند التوقعات إلى افتراض أن التأثير الاقتصادي المباشر للحرب سيستمر حتى بداية عام 2025 ومن ثم سيتقارب الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً مع اتجاهه السابق ولكنه سيبقى أقل منه على المدى المتوسط. 

تم تعديل توقعات النمو لعام 2024 تنازليا بشكل رئيس في ضوء أرقام النمو في النصف الأول التي كانت أقل من المتوقع، وتأثيرات التصعيد الأمني ​​الأخير على النشاط، وفقا لبيانات بنك إسرائيل.

قال البنك:« يعكس تحديث توقعات النمو لعام 2025 ارتفاع حدة الحرب في بداية عام 2025 (مقارنة بالتقديرات الواردة في توقعات يوليو) وتأجيل الانتعاش التدريجي للنشاط إلى النصف الثاني».

تضرر القطاعات

وقال بنك إسرائيل: «طالما استمرت الحرب، فمن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي محدودا بشكل رئيسي على جانب العرض (مقارنة بتأثير أكثر اعتدالا على جانب الطلب). 

وعلى الرغم من انخفاض تعبئة الاحتياطيات مقارنة ببداية الحرب، إلا أنها لا تزال تؤثر على المعروض من العمالة في جميع فروع الاقتصاد. 

وفي قطاع البناء، تظهر الأضرار التي لحقت بتوريد العمالة بشكل خاص - وذلك بسبب القيود الكبيرة المفروضة على دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية والوقف الكامل لتشغيل العمال من غزة. 

وبالإضافة إلى انخفاض عدد العمالة في مناطق القتال والمناطق المهددة، تضررت القدرة الإنتاجية بسبب تعطل الأنشطة الاعتيادية والقدرة على العمل.
وعلى جانب الطلب، تأثر حجم السياحة الوافدة بشكل كبير، وتُظهر تجربة الحوادث الأمنية السابقة أنه من المرجح أن يستمر هذا الضرر لفترة طويلة. 

 عجز الموزانة

من المتوقع أن يصل عجز الموازنة الحكومية في عامي 2024 و2025 إلى 7.2% و4.9% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.

 ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 وإلى نحو 69% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025. 

ومقارنة بالتوقعات السابقة اعتبارا من شهر يوليو، فإن التوقعات الحالية تجسد بشكل أساسي زيادة في توقعات نفقات الدفاع المؤقتة في عامي 2024 و 2025، على خلفية آخر التطورات الأمنية وفي ضوء مراجعة افتراض العمل فيما يتعلق بكثافة الهجوم.

قال البنك: «إضافة إلى ذلك، نفترض أن يتم تحويل جزء من منحة المساعدات الأميركية من عام 2024 إلى السنوات التالية».