أميركا توسع نطاق العقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين

وسعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوباتها على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين رداً على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل، وفق وكالة رويترز.

وتهدف هذه العقوبات إلى حرمان الحكومة الإيرانية من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم برنامجيها النووي والصاروخي.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان: «تتضمن التصنيفات الجديدة اليوم أيضاً إجراءات ضد  الأسطول الشبح، الذي ينقل النفط الإيراني على نحو غير قانوني إلى مشترين حول العالم».

وقالت وزارة الخزانة: «إنها يمكنها الآن فرض عقوبات على أي شخص يثبت عمله مع قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين».

وكان بايدن قد قال «إنه ينبغي لإسرائيل أن تبحث عن بدائل غير مهاجمة حقول النفط الإيرانية».

وجاء في بيان وزارة الخزانة أن الوزارة صنفت أيضاً 16 كياناً و17 سفينة بوصفها ممتلكات محظورة بسبب استخدامها في نقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية لصالح شركة النفط الوطنية الإيرانية.

وفرضت الوزارة عقوبات على ستة كيانات اتهمتها بالضلوع في تجارة النفط الإيراني وحددت ست سفن باعتبارها ممتلكات محظورة.

صادرات النفط

ارتفعت صادرات النفط الإيرانية في عهد بايدن مع نجاح إيران في التهرب من العقوبات ومع تحول الصين إلى المشتري الرئيسي للنفط الإيراني.

وقالت مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر «إن الولايات المتحدة قد تخفض صادرات النفط الإيرانية من خلال تطبيق أكثر صرامة للعقوبات المفروضة سابقاً، على سبيل المثال من خلال التصوير عبر الأقمار الصناعية لمراقبة أكثر دقة للناقلات التي أوقفت تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال».

وقالت «إن فرض العقوبات بشكل أكثر صرامة من الراجح أن يتطلب استهداف الشركات الصينية التي تشحن الخام الإيراني، إذ تشتري الصين ما يقرب من 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية».