أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر حسام هيبة، أن إفريقيا سوق تصديرية واعدة لمصر؛ نظراً للعلاقات التاريخية والاقتصادية القوية التي تربط القاهرة بدول القارة، إضافة إلى الفرص الهائلة المتاحة في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية، والصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا.
وقال في تصريحات لـ«إرم بزنس» إن منتديات الاستثمار التي عقدتها الهيئة مع المستثمرين من دول القارة الإفريقية، مثل السودان، جنوب إفريقيا، وتنزانيا، حققت نتائج إيجابية، وأسفرت عن توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة بين مجتمعات الأعمال في مصر والدول المشاركة.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات لم تقتصر على التوقيع فقط، بل دخل العديد منها حيز التنفيذ الفعلي خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما يعكس فاعلية التحضيرات التي سبقت هذه المنتديات، والتركيز على قطاعات ذات اهتمام مشترك يمكن أن تحقق نمواً مستداماً للطرفين.
وأشار هيبة إلى أن السوق الإفريقية تمثل إحدى أهم الأسواق التصديرية والاستثمارية لمصر، نظراً للعلاقات التاريخية والاقتصادية القوية التي تربط القاهرة بدول القارة، إضافة إلى الفرص الهائلة المتاحة في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية، والصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا.
ولفت إلى أن تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية يسهم في دعم التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية، خاصة في ظل مبادرات التكامل الاقتصادي مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تتيح لمصر فرصًا كبيرة لتوسيع نفوذها الاقتصادي في القارة.
وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن مصر تعمل على تطوير بيئتها الاستثمارية بشكل مستمر، عبر تقديم أنظمة استثمارية متنوعة تناسب مختلف احتياجات المستثمرين، وتشمل المناطق الحرة العامة والخاصة، التي تقدم مزايا ضريبية وجمركية محفزة للاستثمارات الجديدة.
وأشار إلى أنه من تلك الأنظمة أيضاً، المناطق الاستثمارية، التي توفر بيئة متكاملة للأعمال، مما يسهل إنشاء المشروعات الكبرى، وكذا المناطق التكنولوجية، التي تستهدف الشركات المتخصصة في الابتكار والتقنيات الحديثة، بما يسهم في جعل مصر مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والاستثمارات الرقمية.
وتابع أن الدولة تعمل على تحديث خريطة مصر الاستثمارية باستمرار، بحيث تكون منصة إلكترونية شاملة تعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة، مع توفير بيانات تفصيلية عن كل قطاع، مما يتيح للمستثمرين إمكانية اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وسريعة.
وشدد حسام هيبة، على أن الهيئة العامة للاستثمار تدرك أهمية ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني، ولذلك أنشأت وحدة متخصصة لدعم رواد الأعمال وتوفير الاستشارات والتمويل اللازم لهم.
وتابع أن الهيئة تستضيف العديد من البرامج التدريبية التي تستهدف الشركات الناشئة، بهدف تزويدها بالخبرات الإدارية والمالية اللازمة للنمو والتوسع، مما يساعدها على المنافسة محلياً وإقليمياً.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى أن الرخصة الذهبية تمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات الاستثمارية في مصر، حيث تمنح المستثمرين الموافقة الشاملة التي تشمل جميع التراخيص اللازمة للتأسيس والتشغيل في إجراء واحد فقط، مما يقلل من الإجراءات البيروقراطية، ويساعد الشركات على البدء في العمل فوراً دون تأخير.
وأكد هيبة أن الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار في مصر، سواء من خلال توفير الحوافز للمستثمرين، أو تسهيل إجراءات التأسيس والتشغيل، تسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية وجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.