بيع بنك القاهرة.. «الإمارات دبي الوطني» يبدأ الفحص بهدف الاستحواذ

تداولت تقارير صحفية في مصر أنباء اقتراب صفقة الاستحواذ على بنك القاهرة، وسط معلومات تفيد بأن بنك الإمارات دبي الوطني بدأ خطوات الفحص النافي للجهالة للبنك المصري، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن الصفقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة المصرية لطرح حصص في البنوك والشركات المملوكة لها ضمن برنامج الطروحات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السيولة الدولارية.

وقد كشفت مصادر مطلعة على تفاصيل الصفقة، عن استهداف الحكومة لإتمام صفقة بيع بنك القاهرة بقيمة قد تصل إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، مع توقعات بإتمام هذه الصفقة قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأشارت إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني قام بتعيين 3 بنوك استثمار لتكون مستشاراً مالياً لصفقة الاستحواذ على بنك القاهرة، بجانب تعيين مكتب معتوق بسيوني مستشاراً قانونياً.

بنك القاهرة

تأسس بنك القاهرة عام 1952، ويُعد من أكبر البنوك المملوكة للدولة في مصر، إذ يقدم خدمات مصرفية متنوعة للأفراد والشركات. كما يعد من المؤسسات المصرفية الرئيسة في مصر، إذ يتمتع بشبكة فروع متكاملة تغطي مختلف مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى دوره في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبنهاية العام الماضي، ارتفعت أصول بنك القاهرة إلى 483.1 مليار جنيه (9.56 مليار دولار)، مقابل 401.6 مليار جنيه (7.95 مليار دولار) بنهاية 2023.

وأظهرت القوائم المالية للبنك، ارتفاع ودائع العملاء إلى 352.272 مليار جنيه (6.97 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 302.066 مليار جنيه (5.98 مليار دولار) بنهاية العام السابق عليه.

بينما سجلت قروض وتسهيلات العملاء 195.1 مليار جنيه (3.86 مليار دولار) بنهاية 2024، مقابل 162.109 مليار جنيه (3.21 مليار دولار) بنهاية 2023.

وحقق البنك صافي أرباح بقيمة 12.369 مليار جنيه (240 مليون دولار) بنهاية العام الماضي، مقابل 6.660 مليار جنيه (130 مليون دولار) بنهاية العام السابق عليه.

محاولات البيع

على مدار السنوات الماضية، شهد بنك القاهرة محاولات متكررة لطرحه للبيع أو طرح جزء من أسهمه في البورصة المصرية. في عام 2008، كانت هناك محاولات لبيعه لمستثمرين أجانب، لكن الصفقة لم تكتمل بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وفي 2020، أعلنت الحكومة المصرية عن نيتها طرح حصة من البنك في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، إلا أن جائحة كورونا أجلت الخطط.

وتمهيداً لطرح أسهم بنك القاهرة، تم قيدها في سوق الأوراق المالية عام 2017. وفي عام 2023، شهد البنك سلسلة من عمليات نقل الملكية، ففي البداية، انتقلت ملكية البنك إلى صندوق مصر السيادي بهدف بيع حصة تتراوح بين 20% و30%. وفي خطوة لاحقة، تم نقل ملكية البنك بالكامل إلى بنك مصر في صفقة بلغت قيمتها حوالي 7 مليارات جنيه، وذلك في إطار إعادة هيكلة الملكية استعداداً لعملية البيع.