طفرة مفاجئة باستثمارات المصريين في عقارات دبي.. ما القصة؟

 طفرة كبيرة ومفاجئة باستثمارات المصريين في عقارات دبي بحثا عن بدائل ادخارية آمنة ومستقرة، خاصة في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وسط نمو ملحوظ في سوق العقارات بالإمارة في عام 2024.

ووفقاً لشركة «بيتر هومز» للاستشارات العقارية، ارتفع عدد المصريين الذين اشتروا عقارات في دبي خلال أول شهرين من العام الجاري بـ150% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليتصدروا سوق العقارات في الإمارة من حيث معدل زيادة المشترين حسب الجنسية.

وجاءت هذه القفزة بعد زيادة نسبتها 61% في عدد المشترين المصريين خلال عام 2024 بأكمله، وفقا لشركة «Allsopp and Allsopp» العقارية، التي يقع مقرها في دبي.

ومن بين الأجانب، يُعدّ المصريون خامس أكبر مشترٍ للعقارات في دبي بعد الهنود والسعوديين والبريطانيين والباكستانيين، وفقاً لدليل العقارات العالمي. ويشكل المصريون حوالي 4% من سكان الإمارات البالغ عددهم 11 مليون نسمة. ويعيش في دبي ما يقرب من 4 ملايين نسمة.

 جاذبية السوق الإماراتية

يرى رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال»  للعقارات، وليد الزرعوني، أن القطاع العقاري في دبي نجح خلال السنوات الأخيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك استثمارات المصريين، بفضل عدة عوامل رئيسية مستدامة تتضمن الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الدولة، مما يجعلها بيئة جذابة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن أسواق آمنة.

وجاء هذا النجاح وفق تصريحات الزرعوني لـ «إرم بزنس» بدعم من تطوير تشريعات مواتية للمستثمرين وتضمن حماية حقوقهم، مثل إمكانية تملك الأجانب للعقارات في بعض المناطق الحرة، بالإضافة إلى توفير بيئة ضريبية جذابة، حيث لا توجد ضرائب على الدخل الشخصي أو ضريبة القيمة المضافة على العقارات، كما تعتبر دبي واحدة من أبرز المدن العالمية من حيث البنية التحتية، مما يزيد من جاذبيتها للاستثمار العقاري.

وبحسب تقرير أصدرته شركة "FÄM العقارية"، فإن سوق العقارات في دبي بلغت خلال العام الماضي ذروة جديدة بتسجيل 180 ألفا و900 معاملة بنحو 522 مليار درهم (نحو 142 مليار دولار)، بزيادة تقارب 55% مقارنة بالعام السابق.

وحول زيادة استثمارات المصريين في عقارات دبي، أوضح الزرعوني، أن العلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات ومصر تحفز المستثمرين المصريين على الاستثمار في دبي، خاصة في القطاع العقاري الذي يقدم فرصا جيدة للنمو.

وربط الزرعوني بين النمو المستمر في السياحة والأعمال في دبي، وجاذبية الاستثمار العقاري للعديد من المستثمرين المصريين الذين يبحثون عن عوائد مالية جيدة من استثماراتهم، حيث تشهد دبي معدلات إيجار مرتفعة مقارنة بالعديد من المدن العالمية الأخرى؛ ما يعني أن المستثمرين يمكنهم الحصول على دخل ثابت من استثماراتهم العقارية.

وأوضح أن سوق العقارات في دبي يسجل زيادة ملحوظة سنويا، مما يسمح بتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين عند بيع العقار، فضلاً عن تنوع الخيارات العقارية من الفيلات والشقق إلى المشاريع التجارية والفنادق، والتي تناسب مختلف الميزانيات والاحتياجات الاستثمارية.

الزرعوني أشار إلى أن المصريين ضمن أكبر 10 جنسيات مستثمرة في عقارات دبي، حيث تقدر استثماراتهم بين 6 إلى 7 مليارات درهم سنويا في هذا القطاع.

أسباب اقتصادية واستثمارية 

هذه الزيادة في استثمارات المصريين تعود إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بأكثر من 60% بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024؛ ما دفع بعض المستثمرين للبحث عن أصول أكثر استقرارا للحفاظ على قيمة ثرواتهم من التآكل، وفق رئيس شركة «باراجون» للتطوير العقاري المهندس محمد بدير.

ويشير بدير، خلال حديثه مع «إرم بزنس»، إلى اختلاف الاستقرار النقدي بين مصر والإمارات، فالدرهم الإماراتي المرتبط بالدولار الأميركي يضمن استقرارا للعملة مقارنة بالجنيه المصري؛ ما يمنح المستثمرين المصريين مزيداً من الأمان في استثماراتهم العقارية في دبي.

عوائد عقارية مرتفعة 

إلى ذلك، يرى مستثمرون مصريون في دبي فرصة للحصول على إقامة ذهبية أو تأسيس أعمال في مناخ استثماري أكثر انفتاحاً واستقراراً ويقدم العديد من التسهيلات للأجانب، وهو ما يوفر لهم فرص تنويع استثماراتهم.

وبجانب المزايا التنافسية للاستثمار العقاري في دبي، يوجد عامل آخر سيحفز الاستثمارات العقارية مستقبلاً، إذ إنه مع تراجع معدل التضخم في مصر تتوقع شركة «كابيتال إيكونوميكس» أن تخفض مصر أسعار الفائدة قريباً، وهو ما قد يعيد توجيه بوصلة الاستثمار العقاري لدى المصريين، سواء في الداخل أو الخارج.

وفي هذا الشأن، يتوقع رئيس شركة «دار المعمار» للتطوير العقاري، أيمن إسماعيل، أن يشهد إقبال المصريين على الاستثمار في عقارات دبي مزيداً من النمو خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم في مصر والتوقعات القوية بخفض أسعار الفائدة. 

وواصل معدل التضخم في المدن المصرية تراجعه إلى 12.8% خلال فبراير 2025 مقابل 24% في يناير السابق له، بدعم سنة الأساس، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الصادرة الأسبوع الماضي.

خيارات استثمارية جاذبة 

ويشير إسماعيل في حديث مع «إرم بزنس» إلى أن العوائد على الودائع البنكية ستتراجع مع بدء خفض الفائدة، مما سيدفع المستثمرين للبحث عن خيارات استثمارية أكثر جاذبية، وهنا ستبرز العقارات في دبي كخيار مفضل؛ نظراً لاستقرار السوق هناك، إضافة إلى البيئة الاقتصادية والاستثمارية المستقرة مقارنة بالأسواق الأخرى.