اﻷثنين 6 يناير 2025 م
رجح عاملون بقطاع السيارات في الأردن، أن يحفز قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص رسوم تسجيل وترخيص السيارات، السوق ويشجع المواطنين على اقتناء السيارات الحديثة والصديقة للبيئة ما يدعم الاقتصاد الوطني وتخطيط مستقبل القطاع بشكل واضح، ويدعم المستوردين والتجار، وفق وكالة الأنباء الأردنية.
وأضافوا أن احتساب ضريبة خاصة للمركبات وفق آلية متدرجة، سيتيح تحقيق عدالة ضريبية تصب في صالح المواطن عند اختيار فئة المركبة التي يحتاجها بما يتناسب مع قدراته المالية.
كما لفتوا إلى أن القرار الأخير يعالج العديد من الفجوات الحاصلة في قطاع تجارة المركبات من جانب إيجاد استقرار نسبي للتشريعات الخاصة بالقطاع، والمساعدة على تصريف الأصول الموجودة في معارض الشركات.
أقر مجلس الوزراء نظاما معدلاً لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 2024، بحيث يعتمد ترخيصها وفقاً لأسعارها قبل الجمرك بدلاً من سعة المحرك، ويطبق على المركبات الخاصة التي ستُرَخَّص لأول مرة بعد تاريخ 1/1/2025، ولن تشمل التعديلات الجديدة المركبات المرخصة حتى تاريخ 31/12/2024، بغض النظر عن فئتها أو قيمتها أو نوعها، سواء كانت بنزين أو هايبرد أو كهربائية، وسيستمر ترخيصها كما هو.
ويهدف النظام المعدل إلى تحقيق العدالة ومعالجة التشوهات بطريقة احتساب رسوم الترخيص الحالية التي تعتمد على سعة المحرك، وستُعَدَّل بحيث تصبح اعتباراً من بداية العام وفقاً للقيمة الشرائية للمركبة دون الجمرك، اتساقاً مع التحولات العالمية في صناعة المركبات.
ويشجع النظام المعدل على اقتناء المركبات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة (الهايبرد والكهرباء)، إذ يقلل رسوم ترخيص مركبات الهايبرد بنحو 25%، ومركبات الكهرباء 50%، بالمقارنة مع مثيلتها في القيمة السعرية من مركبات البنزين التي ترخص بعد صدور النظام؛ ما يسهم في استمرار تشجيع المواطنين على التحول إلى هذين النوعين من المركبات.
وقال رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد عليان، إن القرار يعالج الاختلالات التي كانت تعتمد قيمة المركبة قبل جمركها كأساس لاحتساب رسوم الترخيص بدلاً من سعة المحرك للمركبات الجديدة التي ستُرَخَّص ولأول مرة بعد تاريخ 1/1/2025».
وأضاف، أن التعديلات تهدف لتحقيق العدالة ومعالجة التشوهات في طريقة احتساب رسوم الترخيص الحالية اتساقاً مع التحولات العالمية في صناعة المركبات، لتعتمد سعر المركبة، وليس سعة المحرك.
أوضح عليان، أن التعديلات تشجع على اقتناء المركبات الموفرة للطاقة من خلال تقليل رسوم الترخيص السنوية لها، مؤكداً أن القرار واضح بأنه لا تغيير على رسوم ترخيص المركبات الكهربائية التي تقل قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف دينار، بحيث تبقى 50 ديناراً.
وتابع أن الحكومة اعتمدت في القرار نهج التدرج في تطبيق آلية احتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية؛ ما يحقق مصالح المستوردين والمواطنين، ويضمن الاستقرار التشريعي، مشيرًا إلى أن الحكومة دعمت السيارات ذات الطاقة المتجددة والهايبرد والكهرباء، وهذا نهج عالمي في مواكبة التطور والحرص على البيئة؛ الأمر الذي يدعم التوازن في سوق صناعة المركبات المتغيرة بشكل متسارع في التكنولوجيا.
