سندات الخزانة المصرية تحت الضغط... فهل يغيّر سعر الفائدة قواعد اللعبة؟

تراجعت مبيعات سندات الخزانة المصرية في عطاء أمس الاثنين، لتقبل الحكومة بطلبات اكتتاب أقل من المطلوب بنحو 83%، وسط ترقب لقرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة الأسبوع الجاري، وفقًا لبيانات المركزي المصري.

وتزامن تراجع العروض المقبولة في عطاء سندات الخزانة أمس لأجل عامين و 3 أعوام، مع وصول أعلى عائد في العروض إلى 30% وبمتوسط قرب 24%، حيث بلغت قيمة العروض المقبولة 1.6 مليار جنيه بمتوسط عائد 22.24% لأجل عامين و21.26% لأجل 3 أعوام، مقابل مطلوب قيمته 9 مليارات جنيه.

عادة، ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة، إذ تستدين الحكومة من خلال السندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقد تلجأ الحكومة لقبول عروض أقل من المستهدف من العطاءات حال ارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة.

قرار الفائدة

وتترقب الأسواق المالية المصرية اجتماع البنك المركزي الأسبوع الجاري، وسط توقعات قوية باتجاهه لخفض سعر الفائدة بين 100 إلى 300 نقطة بعد تثبيتها 7 مرات متتالية منذ مارس 2024.

ويسعى البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم الذي يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023.

وانخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير قبل أن يتسارع قليلاً في مارس الماضي إلى 13.6%.

وتعتبر استثمارات الأجانب في أذون الخزانة أحد العوامل البارزة التي تؤخذ في عين الاعتبار عند اتخاذ قرار خفض الفائدة، حيث يسعى المركزي للحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومي للحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وتأثر الاستثمار الأجنبي في مصر سلبًا في وقت سابق من أبريل الحالي بالاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية ما أدى إلى خروج رأس المال الأجنبي، والتي أثرت بدورها على سعر صرف العملات الأجنبية في مصر ليرتفع الدولار إلى مستويات قياسية قبل أن يعاود الانخفاض في الأسبوع الحالي دون مستوى 51 جنيهاً.

ورغم خروج الاستثمار الأجنبي في ظل الاضطرابات العالمية الأخيرة، إلا أن محللي الاقتصاد الكلي أكدوا استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية للأجانب، حيث توقعت محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي» هبة منير في تقرير حديث أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة.

وأكدت منير أن استثمار الأموال الساخنة في مصر لا تزال جذابة، وأن هناك تحسناً ملحوظاً في مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرف؛، ما سمح بالخروج الآمن الأخير لبعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المصري.

وبحسب بيانات المركزي، باعت وزارة المالية أذون وسندات خزانة بنحو 1.26 تريليون جنيه، في الربع الأول و 1.34 تريليون جنيه، في الربع الثاني، ونحو 1.87 تريليون جنيه في الربع الثالث من العام المالي الجاري.