بحثت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، اليوم، فرص تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين في القطاعات المرتبطة بالأمن الوطني، كالأمن الغذائي والدوائي، وصناعة السيارات.
جاء ذلك خلال لقاء بين رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.
وبحث الاجتماع تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية، ومنها الصناعة والتعدين.
وأكّد الاجتماع أهمية تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، ودورهما في تعزيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري، إضافة إلى دورهما في تحفيز القطاع الخاص لاستغلال الفرص النوعية المتاحة للاستثمار في المملكة ومصر.
وتستهدف الزيارة الرسمية الحالية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية مصر العربية؛ تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الإستراتيجية الواعدة، وفي مقدمتها الأغذية والأدوية.