الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 م
بلغت الصادرات السعودية من قطاع إعادة التصدير 61 مليار ريال (16.24 مليار دولار) خلال 2024، مسجلة نمواً بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل البنى التحتية والخدمات اللوجستية المتميزة في المملكة، إلى جانب التنسيق بين المنظومات الحكومية، حسبما أفاد بندر بن إبراهيم الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي.
وأوضح الوزير خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للنسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في الرياض، أن تطوير قطاع الخدمات اللوجستية يعزز من تنافسية الصناعة السعودية، ويسهم في تعزيز وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية. كما يسهم في خفض التكاليف على المستثمرين واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
أشار الوزير إلى أن التحديات التي شهدها العالم في الأعوام الأخيرة تفتح فرصًا كبيرة للمملكة لتطوير مناطق لوجستية كبرى تدعم قوة ترابط سلاسل الإمداد، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، إضافة إلى مواردها الطبيعية، والتكنولوجية، واستثماراتها في البنية التحتية الرقمية.
وأكد الوزير أن المملكة أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية الكبرى، لا سيما في قطاعات مثل السيارات، السفن، الأغذية، الأدوية، والمنتجات الاستهلاكية، مشيراً إلى أن الاستثمارات لا تقتصر على تلبية الطلب المحلي فقط، بل تتجاوز ذلك لتجعل من المملكة مركزاً رئيسياً للتصدير إلى أسواق إقليمية ودولية.
وشدد الوزير على أهمية البنية التحتية اللوجستية المتكاملة في تعزيز تنافسية قطاع التعدين، مشيراً إلى أن الربط بين المدن الصناعية ساهم بشكل كبير في نمو هذا القطاع.
لفت الوزير إلى أن صادرات «معادن» بلغت 7 مليارات ريال (1.86 مليار دولار)، وأن المملكة أصبحت رابع أكبر مصدر للفوسفات عالميًا، بينما تشكل صناعة البتروكيماويات في الجبيل 6% من إجمالي الإنتاج العالمي.
وأكد أن المملكة، رغم الفترة القصيرة منذ إطلاق إستراتيجيتها الشاملة في التعدين، قد أصبحت مركزًا مهمًا في القطاع، مشيرًا إلى أن مؤتمر التعدين الدولي، الذي سينطلق في يناير المقبل، يعد من أبرز الفعاليات العالمية التي تجمع خبراء التعدين لمناقشة التحديات والفرص في هذا القطاع.
