مصر تدرس طرح سندات خضراء وصكوك بالسوق المحلية

تدرس مصر طرح سندات خضراء، وصكوك في السوق المحلية لتنويع شرائح المستثمرين، كما تعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لخفض أعباء ومعدل الدين للناتج المحلي، حسب وزير المالية أحمد كجوك، وفقاً لبيان من الوزارة اليوم الاثنين.

وأكد الوزير خلال لقائه بالسفيرة الأميركية في القاهرة هيرو مصطفى غارغ، السعي إلى تعزيز العلاقات مع المستثمرين المحليين والأجانب ببرنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية لاستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال.

وفي سبتمبر 2020، باعت مصر أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار وبلغت تغطية الطرح حينها نحو 5 أضعاف المبلغ المطلوب، كما باعت في فبراير 2023 أول صكوكاً سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات.

تحفيز الإنتاج والتصدير

أكد كجوك أن السياسات المالية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير، وتشجيع نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية كالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية.

وبنهاية الربع الأول من العام الجاري، تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليار دولار  إلى 160.6 مليار دولار .

وتحسنت المالية العامة للدولة منذ الدفعة التي تلقتها أواخر فبراير الماضي من صفقة "رأس الحكمة"، حين باعت الحكومة حقوق تطوير المشروع المطل على البحر الأبيض المتوسط لدولة الإمارات مقابل 35 مليار دولار.

وفي مارس الماضي، وقعت مصر اتفاق تمويل بـ8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي الذي تعهدت بناءً عليه بتعويم العملة المحلية.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 820 مليون دولار في مارس، على أن يتم صرف الشرائح الأخرى على أساس نصف سنوي حتى سبتمبر 2026.