أقرت دولة قطر اليوم الخميس، الموازنة العامة للسنة المالية 2025 بإجمالي نفقات قيمتها 210.2 مليار ريال قطري (57.6 مليار دولار) وبإيردات قيمتها 197 مليار ريال، بعجز يبلغ 13.2 مليار ريال.
وتتوقع قطر أن يتراجع إجمالي إيرادات موازنة عام 2025 بنسبة 2.5% إلى 197 مليار ريال (54 مليار دولار)، مقارنة بإجمالي إيرادات الموازنة لعام 2024، حسب ما أفاد وزير المالية.
وأشار وزير المالية، علي بن أحمد الكواري، إلى استمرار الدولة في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، حيث تم اعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل، وذلك بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق.
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات النفط والغاز العام المقبل 154 مليار ريال مقارنة مع 159 مليار ريال في موازنة عام 2024، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.1%.
ولفت الوزير إلى أن تقديرات الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2025 تبلغ 43 مليار ريال دون تغيير عن مستوى موازنة عام 2024.
فيما يتعلق بإجمالي المصروفات، أشار الكواري، إلى أنها سترتفع 4.6% إلى 210.2 مليار ريال مقارنة مع عام 2024، مضيفاً أن تغطية العجز المتوقع لعام 2025 البالغ 13.2 مليار ريال ستتم عن طريق استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.
وتبلغ مخصصات قطاعي الصحة والتعليم 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل 20% من إجمالي الموازنة، كما تم تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الإستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 بنسبة 5.5% عن عام 2024 لتصل إلى 67.5 مليار ريال، وزادت مخصصات المصروفات الجارية بنسبة 6.3% والمصروفات الرأسمالية الثانوية بنسبة 7.7% مقارنة مع العام السابق، بينما شهدت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى زيادة طفيفة بنسبة 1.4% لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتنموية.
ومن المقرر أن يستعرض وزير المالية، تفاصيل أكثر حول الموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2025 خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم الأحد المقبل.