مع اقتراب موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية بشأن مراجعة أسعار الوقود، تتركز أنظار المواطنين لتوقعات سعر البنزين في مصر بأولى اجتماعات اللجنة خلال عام 2025 المقررة الشهر المقبل.
ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية، وسعر الصرف، وفقاً لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة أكدت في أكتوبر الماضي عدم وجود زيادة للوقود لمدة 6 أشهر في ظل مستهدفات خفض التضخم.
وأكد صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، أن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية 2025.
سجل سعر لتر «بنزين 80» 13.75 جنيه، وسعر «بنزين 92» 15.25 جنيه «نحو 0.3 دولار أميركي»، و«بنزين 95» 17 جنيهاً شاملة القيمة المضافة.
كما بلغت أسعار السولار 13.5 جنيه، وبلغ سعر الكيروسين 13.5 جنيه للتر، والمازوت لباقي الصناعات إلى 9500 جنيه.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر أمس، أن الحكومة ماضية في خطة رفع الدعم التدريجي عن الوقود حتى نهاية 2025.
وأشار إلى أن هناك دعماً بينياً بين المنتجات، مع استمرار دعم أسطوانة البوتاجاز لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجاً.
وتخطط الحكومة المصرية لتنفيذ خطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام الجاري.
وبحسب مديرة بعثة الصندوق في مصر إيفانا هولار، أمس، فإن السلطات المصرية التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود في مستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر 2025.
وأضافت أن هذا الالتزام لم يتغير، ويظل الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة.
وقدَّر صندوق النقد الدولي، في أبريل الماضي، الخفض المطلوب بخصوص دعم الوقود في مصر من 6.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي إلى 5.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
في فبراير الماضي، واصل معدل التضخم لأسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية تراجعه إلى 12.8% مقابل 24% في يناير السابق له.
وانخفض معدل التضخم السنوي الإجمالي في فبراير الماضي إلى 12.5% مقابل 23.2% في يناير.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية الزيادة الثالثة لأسعار الوقود بارتفاع 17% في أسعار السولار وبين 7.7% و13% في أسعار البنزين، تنفيذاً لخطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام المقبل، مع توقعات بثبات الأسعار خلال الأشهر الستة المقبلة.