اﻷربعاء 12 مارس 2025 م
وقعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل المصرية مذكرة تفاهم مع شركة «إم إس سي» (MSC) السويسرية العالمية، لإدارة وتشغيل المواني البحرية والمواني الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية، وفقاً لبيان من الوزارة، اليوم الأربعاء.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، إن التوقيع يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأكد أن الهدف ليس فقط إنشاء موانٍ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية بمجال النقل البحري واللوجستيات.
وحسب البيان، ستقوم إحدى الشركات التابعة لـ«MSC» بدارسة الفرص المحتملة لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية وفقاً لأحدث المعايير الدولية في مجالات تطوير المواني البحرية المصرية وتعظيم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وإدارة وتشغيل محطات الحاويات والاستفادة القصوى من إمكانات المواني المصرية في هذا القطاع.
وستقوم إحدى الشركات بدراسة تشغيل وإدارة المواني الجافة لتخفيف الضغط عن المواني البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وتطوير منظومة الشحن بالسكك الحديدية وربط جميع المواني المصرية بالمناطق الصناعية؛ ما يساهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية، وكذلك التعاون في مجالات أخرى ذات صلة بقطاع النقل البحري يتم الاتفاق عليها وفقاً للاحتياجات الاستراتيجية للطرفين.
وأشار وزير النقل إلى أن هذا التوقيع يعد خطوة محورية نحو تحقيق نقلة نوعية بقطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر، ويعكس اهتمام الشركات العالمية الكبرى مثل MSC بالاستثمار في السوق المصرية، وهو ما يعكس الثقة في الإمكانات الكبيرة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الحيوي الهام.
وتتوقع الوزارة أن تسهم الاتفاقية عند تنفيذها في زيادة معدلات التداول في المواني المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإيرادات المتولدة من قطاع النقل البحري واللوجستيات.
وأضافت الوزارة أنه سيتم العمل على وضع خطط تنفيذية محددة لتفعيل هذه الشراكة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.
