صندوق النقد الدولي: مصر ملتزمة بخفض دعم الوقود

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية 2025.

وصرحت إيفانا هولار، مديرة بعثة الصندوق في مصر، أن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائمًا دون تغيير.

وقالت إن «السلطات المصرية التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود  في مستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر 2025»، مضيفة: «هذا الالتزام لم يتغير ويظل الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة».

في سياق ذي صلة، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 12.8% في فبراير/ شباط من 24% في يناير/ كانون الثاني متباطئًا بوتيرة أسرع مما توقعه محللون.

وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي وشمل 15 محللًا تراجع معدل التضخم إلى متوسط 14.5% في فبراير/ شباط.

كما ارتفعت الأسعار 1.4% في فبراير/ شباط عن يناير/ كانون الثاني على أساس شهري.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7%، بعد أن زادت 0.2% عن يناير/ كانون الثاني.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق أمس على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.

وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضًا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.

وطلبت القاهرة تمويلاً بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.

ووافقت مصر، التي تعاني ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس/ آذار 2024. وتزايدت المشكلات الاقتصادية لمصر بعد الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.