الإنفاق الفيدرالي يرفع عجز الموازنة الأميركية 10% إلى 763 مليار دولار في شهر
الفجوة بين الإنفاق الفيدرالي وحصيلة الضرائب ارتفعت 10.4% إلى 244 مليار دولار
رقم قياسي جديد لـ"الديْن الوطني" الأميركي" مطلع أغسطس الحالي
لم تسلم الموازنة الأميركية من بلوغ معدلات الفائدة أعلى مستوياتها في 22 عاماً، فارتفع عجز الموازنة 10% في يوليو الماضي إلى 763 مليار دولار مدفوعاً بزيادة الإنفاق الفيدرالي على مدفوعات الفائدة في ظل ارتفاع الدين الوطني الأميركي لمستويات غير مسبوقة.
وزادت الفجوة بين الإنفاق الفيدرالي وحصيلة الحكومة من الضرائب 10.4% إلى 244 مليار دولار في يوليو، وفقاً لبيانات نشرتها "الخزانة الأميركية" مساء أمس الاثنين.
وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، حقق الدين الوطني مطلع الشهر الجاري رقماً قياسياً جديداً متخطياً 35 تريليون دولار، بعد أشهر من الوصول إلى علامة 34 تريليون دولار في يناير الماضي، إذ تواصل الحكومة الفيدرالية تراكم الديون بوتيرة قياسية.
السبب الرئيس
يعد ارتفاع مدفوعات الفائدة على الديون الحكومية إلى مستوى قياسي، أحد الأسباب الرئيسة لعجز الموازنة، إذ أنفقت الولايات المتحدة 763 مليار دولار على مدفوعات الفائدة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية.
وحذر مشروع مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس الأميركي، عبر بيان منذ أسبوعين، من أن ارتفاع مدفوعات الفائدة يهدد بإلغاء المزيد من أولويات الحكومة ما لم يُسَيْطَر على العجز.
العجز في عام 2024 في طريقه إلى أن يصبح أكبر عند 1.9 تريليون دولار مقارنة بـ 1.7 تريليون دولار في العام السابق.
مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس الأميركي
مستويات قياسية
أكد مكتب الميزانية بالكونغرس أن العجز في العام الحالي بطريقه إلى تجاوز 1.9 تريليون دولار مقارنة بـ 1.7 تريليون دولار في العام السابق.
وبلغ إجمالي النفقات الفيدرالية 574 مليار دولار في يوليو مقابل إيرادات ضرائب بـ330 مليار دولار، وفقاً لتقرير وزارة الخزانة الصادر مساء أمس.
مواعيد نهائية مالية
قالت رئيسة مكتب الميزانية غير الحزبية في الكونغرس الأميركي مايا ماكجينيس، في بيان مطلع الشهر الجاري: "هذه الأخبار صادمة للغاية، ولا تشكل مفاجأة لأي شخص يتابع مسارنا المالي".
وسيواجه الكونغرس والفائز في الانتخابات الرئاسية لهذا العام سلسلة من المواعيد النهائية المالية العام المقبل، أولها في مطلع يناير مع انتهاء تعليق حد الدين "سقف الديون الأميركية" الحالي، ما سيجبر المشرعين على مناقشة زيادة أخرى أو تعليق سقف الدين والإصلاحات المالية المحتملة، بينما تستخدم وزارة الخزانة "تدابير استثنائية" لتجنب التخلف عن السداد.
وسيحتل العجز البالغ 1.9 تريليون دولار المرتبة الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة، بعد العجز البالغ 3.1 تريليون دولار الذي تكبدته في السنة المالية 2020 والعجز البالغ 2.7 تريليون دولار في السنة المالية 2021 خلال ذروة الإنفاق الفيدرالي على برامج الإغاثة في عصر جائحة كورونا.
