هل أخطأ "الفيدرالي" بإرجاء رفع الفائدة؟

استقبل بنك الاحتياطي "الفيدرالي" حزمة من البيانات الصادمة، عقب قراراه الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير في اجتماعه المنتهي في 31 يوليو الماضي، وهو ما أثار التساؤلات بشأن خطأ "الفيدرالي" في الحسابات وتأخره في خفض أسعار الفائدة.

تلقى أكبر اقتصاد في العالم (الاقتصاد الأميركي) في الأيام القليلة الماضية سلسلة من البيانات السلبية للغاية، والتي جاءت على النقيض من توقعات الأسواق والمراقبين، في إشارة قوية إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي.

مع وصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من ربع قرن، زاد الضغط ليس فقط على المستهلكين، ولكن كذلك على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض لشراء المعدات، وتجديد المخزون، ودفع الرواتب أو توسيع عملياتها، على سبيل المثال لا الحصر.

ونتيجة للبيانات الأخيرة، التي أظهرت بوادر ركود اقتصادي زادت توقعات الأسواق من 12% إلى 32% بخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل من 25 نقطة إلى 50 نقطة أساس وفقاً لأداة فيد واتش التابعة لمجموعة سي.إم. إي.

ركود صناعي

بدأت سلسلة البيانات الصادمة ببيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر يوليو، والتي جاءت سلبية للغاية وأقل من توقعات الأسواق، إذ أظهرت البيانات تسجيل المؤشر 46.8 نقطة.

وتعد تلك المستويات هي الأدنى للمؤشر منذ نوفمبر 2023، فضلاً عن كونه دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيل نحو 48.8 نقطة، وكانت القراءة السابقة قد سجلت 48.5 نقطة خلال يونيو الماضي.

وانكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر يوليو، لتأتي القراءة أقل التوقعات وفقاً لإحصاءات Market للبيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات في القطاع التصنيعي PMI.

ووفقاً للبيانات الواردة، سجلت القراءة النهائية لمؤشر PMI التصنيعي 49.6 نقطة خلال يوليو الماضي، وذلك دون منطقة الحياد الفاصلة بين النمو والانكماش.

زادت توقعات الأسواق من 12% إلى 32% بخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل من 25 نقطة إلى 50 نقطة أساس.

فيد ووتش

صدمة الوظائف

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو الماضي، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو ما قد يزيد المخاوف من تدهور سوق العمل، الأمر الذي قد يجعل الاقتصاد عرضة للركود.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقرير التوظيف إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 114 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بمقدار 179 ألف وظيفة في يونيو بعد التعديل بالخفض.

وتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع الوظائف بمقدار 175 ألف وظيفة بعد زيادة قدرها 206 آلاف وظيفة في يونيو، وتراوحت التقديرات بين 70 ألف وظيفة و225 ألف وظيفة.

أما معدل البطالة، فزاد إلى 4.3% الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021، مقابل توقعات باستقراره عند 4.1%، فيما زاد عدد العاطلين عن العمل بمقدار 352 ألفاً على 7.2 مليون، وقد يؤدي هذا إلى تزايد المخاوف بشأن استدامة النمو الاقتصادي.

وارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوى في 11 شهراً، ما يشير إلى بعض التباطؤ في سوق العمل، رغم أن معدل الطلبات يميل إلى أن يكون متقلباً في هذا الوقت من العام.

انكماش الإنفاق

وكان الطلب الاستهلاكي أيضاً مخيباً للآمال حتى الآن هذا الصيف، وفقاً لآخر استطلاع أجراه معهد إدارة التوريدات للشركات التي تبيع أي نوع من الخدمات.

وأظهرت أحدث بيانات الإنفاق والتعليقات من تجار التجزئة في الأشهر الأخيرة أن المستهلكين الأميركيين لا ينفقون بإسراف هذا الصيف، على عكس العام الماضي، وبدلاً من ذلك ينفقون بحذر أكبر.

قدمت 346 شركة بطلبات، إما للتصفية أو إعادة التنظيم، بعد الإفلاس في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس

إفلاس الشركات

 أظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي "الفيدرالي" في مدينة كانساس سيتي مؤخراً على 170 شركة صغيرة أن معايير الائتمان أصبحت أكثر تشديداً للربع العاشر على التوالي، وانخفضت كذلك جودة الائتمان.

خلال ذلك، قدمت 346 شركة بطلبات، إما للتصفية أو إعادة التنظيم، بعد الإفلاس في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وهو أعلى مستوى نصف سنوي منذ العام 2010، وفقاً لبيانات من ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس.

وأعلنت 75 شركة إفلاسها، وهو أكبر إجمالي شهري منذ أوائل العام 2020، وتعد أغلب الشركات التي أفلست شركات تقديرية للمستهلكين، وهي فئة من الشركات التي تبيع السلع أو الخدمات.