اﻷحد 22 ديسمبر 2024 ص
إرم الاقتصادية - يخطط البنك المركزي المصري للسماح إلى إطلاق مشتقات جديدة للجنيه المصري لتوفير سيولة بالسوق، وإطلاق مشتقات مالية تساعد في التحوط ضد مخاطر انخفاض الجنيه، الذي تراجع إلى مستوى قياسي، حسبما ذكرت بلومبرج
ستوفر البنوك المحلية عقوداً محلية (للجنيه) غير قابلة للتسليم "NDF"، وعقود خيارات تسمح للشركات والمستثمرين بالمراهنة أو التحوط ضد تقلبات الجنيه المصري، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر.
تهدف الخطة إلى بناء سوق محلية أكثر شفافية ذات مصداقية لبناء التوقُّعات بشأن تحركات العملة، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنَّ المعلومات ليست عامة.
الخطة تستهدف أن توفر للشركات المحلية وسيلة للحماية من التقلبات الكبيرة في الجنيه إذا ما تبنّت مصر سعر صرف (رسمي) أقل. حتى الآن، تتبنى البنوك المحلية في مصر السعر الفوري للصرف فقط.
ويشار إلى أنَّ وجود مرونة أكبر للعملة كانت واحدة من القضايا الرئيسية في محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي مع اقترابها من إبرام اتفاقية. يتوجه مسؤولون مصريون إلى واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ما تزال تفاصيل أخرى عن الخطة غير واضحة. ولم يتسنَّ الوصول إلى مسؤولي البنك المركزي للتعليق.
