يشكل التعاون بين البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
وفي هذا السياق، بحث محافظو البنوك المركزية في دول الخليج، عدداً من الموضوعات المحورية التي تهم القطاع المصرفي، وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجالات التطورات النقدية والمالية.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي الـ84، اليوم الخميس، بدولة الكويت، إذ ترأس محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، جلسات الاجتماع.
وتناول الاجتماع تعزيز أطر الأمن السيبراني، ودور البنوك المركزية في توفير البيئة التنظيمية والتشريعية والتقنية لنظم المدفوعات المتطورة والتقنيات المالية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار والاستقرار المالي.
خلال الاجتماع بحث المحافظون آلية إدارة ومتابعة وتقييم المبادرات الحالية والمستقبلية ضمن خطة تفعيل العمل الخليجي المشترك في إطار أعمال لجنة محافظي البنوك المركزية، وسبل تعزيز التعاون الدولي في القطاع المصرفي والمالي، وفقاً لبيان تلقت «إرم بزنس» نسخة منه.
وناقش الاجتماع أيضاً العديد من توصيات اللجان الفنية المختلفة، ومنها اللجنة الفنية لنظم المدفوعات بدول المجلس، واللجنة الفنية للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي.
إضافة إلى ذلك، استعرض الاجتماع آخر التطورات الاقتصادية والنقدية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
في ضوء التطورات المتسارعة في التحول الرقمي والخدمات المصرفية الرقمية، تناول الاجتماع دور البنوك المركزية في توفير البيئة التنظيمية والتشريعية والتقنية لنظم المدفوعات المتطورة والتقنيات المالية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار والاستقرار المالي.
كما تطرق المحافظون إلى سبل تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الأمن السيبراني، وفق البيان.
يشار إلى أن الاجتماع جاء في إطار الاجتماعات الدورية للجنة المحافظين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية الخليجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.