الين الضعيف يُفاقم الأزمة المزمنة لاقتصاد اليابان

صدرت سلسلة بيانات سلبية في اليابان، اليوم الأربعاء، تبرز مدى ضخامة وعمق الأزمة التي يعانيها رابع اكبر اقتصاد في العالم مع انخفاض الين قرب أدنى مستوياته في 33 عاماً.

وأظهرت البيانات تحول الفائض التجاري في اليابان إلى عجز يفوق التوقعات مع ارتفاع صادرات اليابان بوتيرة أبطأ من المتوقع في يوليو ما زاد الشكوك حيال آفاق اقتصاد بدأ للتو في التعافي بوتيرة سريعة.

وتضع تلك البيانات بنك اليابان المركزي تحت الضغط بشأن ضرورة مواصلة حملته لتشديد السياسة النقدية لدعم الين الضعيف حيث أثر انخفاض القيمة المستمر على تراجع قيمة الصادرات.

اختلال تجاري

وفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية، تحول فائض الميزان التجاري البالغ 224 مليار ين إلى عجز بقيمة 622 مليار ين ما يعادل 4.3 مليار دولار خلال شهر يوليو على أساس سنوي، فيما كانت التوقعات ترجح تسجيل عجز بقيمة 330 مليار ين.

كما سجّل الميزان التجاري المعدل موسمياً، عجزاً بقيمة 760 مليار ين، مقابل عجز متوقع بقيمة 720 مليار ين، وعجز فعلي في العام الماضي بقيمة 820 مليار ين.

دون التوقعات

أظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع الصادرات اليابانية 10.3% على أساس سنوي في يوليو، للشهر الثامن على التوالي، وهو ما يقل عن متوسط ​​توقعات السوق بزيادتها 11.4% ومقابل زيادة بنسبة 5.3% في العام الماضي.

ورغم ارتفاع الصادرات، إلا أنها جاءت مع انخفاض أحجام الشحنات الإجمالية 5.2% الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو الانخفاض الشهري السادس على التوالي.

 وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات اليابانية إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 7.2% في يوليو مقارنة بالعام السابق بسبب الطلب القوي على معدات تصنيع الرقائق، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة 7.3%.

في الوقت ذاته زادت الواردات بحسب بيانات وزارة المالية 16.6% في يوليو مقارنة بالعام السابق مقابل زيادة 14.9% بحسب التوقعات ومقابل ارتفاع فعلي بنسبة 3.2%.