انكماش مفاجئ يُعقّد موقف بنك اليابان والأجانب يبيعون الين

صدرت، اليوم الجمعة، حزمة من البيانات الجديدة التي زادت تعقيد الوضع على صناع السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي والتي كشفت عن توجه الأجانب لشراء الأسهم على حساب التخلي عن الين الذي واصل التراجع، بالتزامن مع الانكماش المفاجئ في قطاع التصنيع.

تأتي تلك البيانات بعد تصريحات متناقضة بين مسؤولي بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة، وذلك بعد تقلبات عنيفة في أسواق العملات عقب نشاط عمليات المناقلة على الين الياباني.

في غضون ذلك انخفض الين الياباني مقابل الدولار وصولاً إلى مستويات 149 يناً للدولار بعدما ارتفع، في الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوى منذ بداية العام حينما كسر حاجز 142 يناً للدولار.

كما تترقب الأسواق اجتماع بنك اليابان المركزي 19 و20 سبتمبر المقبل، أي بعد اجتماع البنك "الفيدرالي" بيوم واحد فقط، وبهذا يتبقى للبنك اجتماعان خلال 2024 الأول في أكتوبر| والأخير في ديسمبر.

شراء الأسهم

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد، اليوم الجمعة، اتجاه البنوك اليابانية إلى تكثيف شراء السندات الوطنية لتقفز مشترياتها إلى 1.539 تريليون ين (10 مليارات دولار) مقابل 677 مليار ين خلال الأسبوع قبل الماضي.

في الوقت ذاته، تحولت مبيعات سوق الأسهم إلى شراء مكثف من الأجانب، وسجلت الاستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية صافي شراء 522 مليار ين (3.5 مليار دولار) مقابل 644 ملياراً صافياً بيعياً.

مؤشر النشاط الصناعي الثلاثي ينكمش خلال يونيو بنسبة 1.3% مقابل توقعات بنمو 0.3%

وزارة الاقتصاد

انكماش صناعي

في إشارة إلى تأثر القطاع الصناعي في البلاد بأسعار الفائدة المرتفعة، انكمش مؤشر النشاط الصناعي الثلاثي خلال يونيو بنسبة 1.3% مقابل توقعات بنمو 0.3% ومقابل نمو فعلي خلال مايو بنسبة 0.6% بعد المراجعة والتعديل بالرفع.

فيما يحدد المؤشر قوة الإنفاق في قطاع الخدمات، ومدى ارتفاع معدلات التوظيف، ويمثل إشارة بقوة الاستهلاك في المستقبل ما يؤثر في معدلات النمو، وتشير البيانات الأخيرة إلى تدهور القطاع الصناعي.
في المقابل أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الياباني الوطني، اليوم الجمعة، نمو الناتج الإجمالي المحلي على سنوي في الربع الثاني 3.1% متجاوزاً التوقعات بنمو 2.1% ومقابل الانكماش الفعلي في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 2.3%.

تصريحات متناقضة

دفع تلميح محافظ بنك اليابان كازو أويدا، بشأن التزام البنك بسياسة متشددة في الفترة المقبلة، واحتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، المستثمرين إلى الابتعاد عن تجارة الفائدة على الين، والتخلي عن القروض لسداد قروض الين بسرعة قبل ارتفاع قيمته بشكل أكبر.

في غضون ذلك بدأت موجة بيعية واسعة في سوق الأسهم اشتعل فتيلها مطلع أغسطس الجاري، وبلغت ذروتها خلال تعاملات يوم الاثنين قبل الماضي، والذي انخفضت على إثره أسواق الأسهم العالمية.

إلا أن تصريحات نائب محافظ البنك شينيتشي أوشيدا، الذي قال "إن البنك لن يرفع الفائدة في سوق متقلب" عززت من التماسك، وأدت إلى التخلي عن الين، علماً بأنها تأتي على النقيض من تصريحات محافظ البنك.

وتزايدت المخاوف بشأن تجارة الفائدة التي تبلغ قيمتها نحو 4 تريليونات دولار وفقاً لبيانات "إس أند بي غلوبال"، عندما رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بشكل مفاجئ من 0.10% إلى 0.25% في اجتماعه الأخير يوم 31 يوليو.

على الرغم من أن هذا الارتفاع في أسعار الفائدة لا يزال منخفضاً للغاية بالمقارنة مع البنوك المركزية الأخرى، إلا أنه كان أكبر زيادة يقوم بها بنك اليابان منذ العام 2007.