بيع مكثف للسندات العالمية مع انخفاض توقعات خفض الفائدة

تسود الأسواق المالية العالمية حالة من الارتباك؛ بسبب ارتفاع عوائد السندات الحكومية في عدة دول، وما يرتبط بها من تداعيات اقتصادية محتملة تشمل الحكومات، والشركات.

وشهدت أسواق السندات العالمية موجة بيع مكثفة في الفترة الأخيرة، بعد أن وصلت عوائد هذه السندات مستويات كبيرة.

وصلت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات، مستوىً جديداً لم تشهده منذ 14 شهراً، حيث بلغت 4.799%، الأمر الذي يعكس مخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، وفقاً لموقع «سي إن بي سي» (CNBC) الأميركي.

وتقترب عوائد السندات لأجل 30 عاماً من أعلى مستوياتها (5.212%) في المملكة المتحدة منذ عام 1998.

وفي اليابان، ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات فوق 1% لأول مرة منذ 13 عاماً. أما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فقد قفزت عوائد السندات في الهند ونيوزيلندا وأستراليا إلى أعلى مستوياتها خلال شهرين.

وتبقى الصين استثناءً، حيث شهد سوق السندات فيها ارتفاعاً حاداً، وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.

لماذا ترتفع العوائد؟

وبحسب ما نقله الموقع الأميركي عن محللين، هناك عدة عوامل تدفع موجة البيع المكثفة في أسواق السندات العالمية، لكن أبرزها هو توقعات بتقليل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عدد تخفيضات الفائدة في 2025، بالإضافة إلى القلق المتزايد بشأن اتساع العجز الحكومي في عدة دول.

والشهر الماضي، أشار الاحتياطي الفيدرالي، إلى خفضين فقط لأسعار الفائدة في عام 2025، وهو نصف العدد الذي كان متوقعاً في السابق.

كما فاقم تقرير قوي عن سوق العمل الأميركي، الغموض بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي، حيث زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 256,000 وظيفة في شهر ديسمبر الماضي، متجاوزةً التوقعات، بحسب موقع «سي إن بي سي».

دور الحكومات

وقال مؤسس شركة الاستشارات «Fed Watch Advisors»، بن إيمونز، إن «الاقتصاد الأميركي يتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يترك مجالاً أقل للاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وسوق السندات يعكس ذلك».

وأضاف إيمونز، أن «أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي عادة إلى ارتفاع عوائد السندات، ما يوسع العجز المالي ويؤدي لزيادة الضغوط على الحكومات عالمياً».

وسجلت الولايات المتحدة عجزاً قدره 129 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي، بزيادة 52% مقارنة بالعام السابق، وفي المملكة المتحدة، تجاوز الدين العام 98% من الناتج المحلي الإجمالي، ما زاد من القلق في أسواق السندات البريطانية.

في المقابل، يرى مراقبو السوق، أن اتجاه عوائد السندات سيتوقف على الإجراءات الحكومية المقبلة، مبينين أنه إذا كانت السياسات المالية عدوانية وتُعتبر تضخمية، فقد تتفاقم أزمة السندات، أما إذا كانت التدابير أكثر اعتدالاً، فمن الممكن أن تستقر الأسواق أو حتى تتعافى، وفقاً لما نقله الموقع الأميركي.

التأثير على الشركات

إلى ذلك، وصف نائب الرئيس التنفيذي في شركة «بيمكو»، توني كريسينزي، وضع سوق السندات الحالي بأنه «دعوة واضحة» للحكومات لمعالجة العجز المالي المتزايد.

كريسينزي يرى أن مستثمري السندات يرسلون رسالة قوية للسلطات المالية بضرورة إحكام السيطرة على العجز المالي، لتجنب المزيد من الاضطرابات في الأسواق.

وتتجاوز تداعيات عوائد السندات المرتفعة، الحكومات، إذ تزيد تكاليف الاقتراض على الشركات التي غالباً ما تعتمد على السندات الحكومية كمرجع، وفقاً لموقع «سي إن بي سي».

ويتعين على الشركات تقديم عوائد أعلى من السندات الحكومية لجذب المستثمرين؛ ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف خدمة ديونها، وفق المصدر ذاته.

لذلك؛ أعرب كبير الاستراتيجيين في شركة التداول «Interactive Brokers»، ستيف سوسنيك، عن قلقه من أن يؤدي هذا الوضع إلى انخفاض أرباح الشركات أو فرص ضائعة للشركات.

ولفت إلى أن تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض يمتد عبر الاقتصاد، إذ يؤدي إلى انخفاض الأسهم، وتآكل الثقة الاستهلاكية، ما يؤثر على قطاعات مثل الإسكان والتجارة.