سندات الخزانة.. هل تلجأ بكين إلى «الخيار النووي» في حرب التعريفات؟

زلزلت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن أسواق المال العالمية، ومع استمرار تلك الحرب وتصاعدها، تزايدت المخاوف من أن تقرر الصين استخدام ما بحوزتها من سندات خزانة أميركية تقترب قيمتها من 800 مليار دولار دولار كسلاح للرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على البضائع الصينية.

مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تتزايد التكهنات حول ما إذا كانت الصين ستبيع مخزونها الضخم من سندات الخزانة الأميركية رداً على ذلك، وهي خطوة محفوفة بالمخاطر يطلق عليها المحللون اسم «الخيار النووي».

من المرجح أن يزعزع، قرار التخلص من كم ضخم من الأصول، في ما أطلق عليه خلال حرب الرسوم السابقة خلال ولاية ترامب الأولى، «الخيار النووي»، أسواق المال العالمية، ويدفع أسعار الفائدة للصعود، ويفضي بالتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم إلى مصير مجهول.

منذ عام 2013 بدأت الصين تخفيف محفظتها الضخمة من الديون الأميركية والتي بلغت حينذاك 1.31 تريليون دولار وفقاً لبيانات الخزانة الأميركية، وكانت بكين حينذاك أكبر مشتر للديون الأميركية في العالم.

لا خطر

قلل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الثلاثاء من شأن مخاوف استخدام الصين سندات الخزانة سلاحاً ضد بلاده رغم تقلبات سوق السندات، وقال: «لا خطر من إلحاق بكين ضرراً اقتصادياً بالولايات المتحدة عن طريق سنداتها الضخمة».

في مقابلة مع ياهو فاينانس، قال وزير التجارة الأميركي: «إذا وصلت سندات الخزانة إلى مستوى معين، أو إذا اعتقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن جهة أجنبية أو جهة منافسة تستخدم سوق سندات الحكومة الأميركية سلاحاً سيتدخل على الفور».

أضاف الوزير: «أي محاولة لزعزعة استقرار الأسواق لتحقيق مكاسب سياسية، أنا متأكد من أننا سنتخذ إجراء مشتركاً، لكننا لم نشهد ذلك بعد .. لدينا مجموعة أدوات قوية».

معضلة بكين

لفت بيسنت إلى أنه إذا باعت الصين سندات الخزانة، فسيتعين عليها شراء اليوان وهذا سيعزز عملتها؛ ما سيفقد الصادرات الصينية ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية.

وقال بيسنت: «البيع ليس من مصلحة الصين الاقتصادية، والصين حالياً هي ثاني أكبر حائز أجنبي لديون الحكومة الأميركية بعد اليابان، إذ بلغت قيمة سنداتها نحو 761 مليار دولار في يناير».

جاءت تصريحات بيسنت بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية 145% على السلع الصينية هذا العام ضمن رسوم متبادلة أوسع نطاقاً على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

في المقابل ردت بكين برفع الرسوم على السلع الأميركية إلى 125%، ووصفت بكين استراتيجية ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية بأنها مزحة، وأن الولايات المتحدة تقود الاقتصاد العالمي إلى الركود.

طاولة التفاوض

أوضح بيسنت أن صيغة اتفاق محتمل مع الصين لم تتبلور بعد، لكن زيادة التعريفات المفروضة عليها عن المستوى الحالي عند 145% قد لا يكون أمراً مطروحاً.

أشار بيسنت إلى أن هذه الرسوم الباهظة ليست مستدامة على المدى الطويل، لكنه لن يكشف عن الاستراتيجية التفاوضية للرئيس ترامب.

وقال بيسنت إن الولايات المتحدة لديها 14 شريكاً تجارياً رئيساً بعد استثناء الصين، وتبذل قصارى جهدها للتوصل لاتفاقات معها، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض هذه البلدان لديها فوائض تجارية كبيرة مع واشنطن.

كما رجح وزير الخزانة الأميركي سكوت أن تستغرق عملية إعداد وإبرام اتفاقات تجارية مع أبرز شركاء واشنطن التجاريين أكثر من مهلة الـ90 يوماً التي علق خلالها الرئيس ترامب الرسوم الجمركية التبادلية.

لمحة أعمق

إذا قامت الصين بعمليات بيع واسعة النطاق ستربك سوق سندات الخزانة الأميركية مع حدوث تحول مفاجئ في ميزان العرض والطلب، وهو ما قد يدفع أسعار سندات الخزانة للنزول.

ومن المرجح أن تؤدي عمليات البيع إلى ارتفاع العوائد التي تتحرك عكس اتجاه الأسعار، وسيتسبب ذلك بزيادة في تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة الأميركية.

ومع اعتبار عوائد سندات الخزانة معياراً قياسياً لائتمان المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة، فإن أسعار الفائدة سترتفع على شتى الأصول، من سندات الشركات إلى الرهون العقارية لأصحاب المنازل، ما سيبطئ الاقتصاد على الأرجح.

في النهاية قد تقود تلك الخطوة الصادمة ثقة المستثمرين عالمياً في الدولار الأميركي باعتباره عملة الاحتياطي الرئيسة في العالم.