أكد مدير عام جمارك السيارات المصري أحمد أبوبكر، أنه منذ إصدار الحكومة المصرية لقانون إعفاء سيارات المصريين العاملين من الخارج تم التقدم نحو 27 ألف طلب من المواطنين المقيمين بالخارج، حيث تم الموافقة على 2700 طلب فقط ، الذين استوفوا الشروط، ، موضحا أنه ما تم إيداع 42 مليون دولار منذ إطلاق مبادرة إعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج حتى الآن ،
وقال أبوبكر ، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك مجموعة من المعايير المرتبطة التي يتم تطبيقها على السيارات المستوردة من الخارج وفقا لطبيعة الشريحة الخاصة بـ "سي سي" والقيمة اللترية لكل لسيارة.
وأضاف أن أبرز معايير التقييم على السيارات المستوردة من الخارج وفقا لمبادرة إعفاء سيارات المواطنين من الخارج، تتمثل في ، الشريحة الأولى 1600 سي سي قيمة الضرائب الخاصة 66% على السيارة ، والشريحة الثانية من 1600: 1900 سي سي قيمة الضرائب 224% على السيارة ، والشريحة الثالثة 2000 سي سي قيمة الضرائب تصل 278 % على السيارة.
و أوضح أن النسب الضريبية على السيارات من البلدان العربية تختلف عن نظيرتها التي يتم استيرادها من الدول الأوربية، مشير إلى ًأن معظم شكاوى المصريين المتعلقة باستيراد السيارات حول مهلة الـ 3 شهور المحددة لإيداع الوديعة المالية في البنك.
وأشار إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات مع الدول العربية حول استيراد والتي تحظى بمعافاة جمركية لكافة السلع والمنتجات ومن بينها "اتفاقية أغادير " ، موضحا أنه يجب إعطاء تسهيلات للمواطنين من أجل تشجيع المصريين على الشراء والدخول للمبادرة، على رغم من هذه الصعوبات إلا أن مبادرة إعفاء سيارات المصريين المقيمن من الاخرج فوائدها للمواطن أكثر من الدولة.
