أوكرانيا والدائنون الغربيون.. حان وقت الرد

على خط المواجهة، تتشبث أوكرانيا بأسلحتها العسكرية في حربها مع روسيا، وفي الوقت نفسه، تتمسك بسلاح المفاوضات لتأجيل مطالبات الدائنين الغربيين بديون البلاد.

وفي حرب المال، التي تحددها الاجتماعات والمفاوضات وجداول البيانات، يطالب بعض من أكثر رجال المال نفوذاً في العالم بأن تبدأ كييف في سداد ديونها، وفقاً لصحيفة "تليغراف" البريطانية.

وتشمل قائمة المُطالِبين أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم "بلاك روك" بقيادة لاري فينك، وشركة "أموندي الفرنسية" وشركة "بيمكو" عملاق صناديق السندات الأميركية.

ووفقاً لـ"تليغراف"، يتفق الجانبان على أن أوكرانيا لا ينبغي لها أن تسدد ديونها المستحقة بالكامل، لأن الحرب كانت تعاقب اقتصادها بما يكفي، فقد انكمش النمو بمقدار الربعـ وارتفع الإنفاق على الجيش إلى 40 مليار دولار سنوياً، ما يعادل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني أن البلاد تعاني من فجوة في ميزانيتها تبلغ 44 مليار دولار. 

وفي سياق التفاوض، فشلت الجولة الأولى من المفاوضات - التي استمرت لمدة 12 يوماً - في التوصل إلى اتفاق، في الشهر الماضي، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر بسبب توقعاته غير الواقعية. 

والآن تتسابق كييف مع الزمن لحل النزاع. ففي الأول من أغسطس المقبل تنتهي المهلة التي منحها الدائنون للبلاد بعد فترة وجيزة من الهجوم الروسي. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي، فقد تكون العواقب وخيمة.

وحذر مصدر قريب من المحادثات، لم تكشف الصحيفة البريطانية عن هويته، من أن "تخلف أوكرانيا عن السداد سيكون له تكاليف سياسية ورمزية". 

وأشار إلى أن "أوكرانيا بحاجة في مرحلة ما إلى امتلاك القدرة على جمع الأموال من القطاع الخاص وهذا مهم في سياق إعادة إعمار البلاد، إنها أرقام مذهلة مطلوبة".

وفي هذه النقطة، يقدر البنك الدولي تكلفة إعادة بناء أوكرانيا - من خسائر الحرب - بنحو 500 مليار دولار.

اقتصادات قوية للفوز

حدد وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارتشينكو، موقف بلاده بوضوح، وقال بعد تعثر المحادثات: "يجب أن ترتكز الجيوش القوية على اقتصادات قوية للفوز بالحروب".

وأضاف: "لقد أظهرت أوكرانيا مرونة ملحوظة في مواجهة الغزو الروسي الكامل، لكن التوازن هش، ويعتمد على استمرار الدعم المستمر والكبير من الشركاء".

واستطرد مارتشينكو مؤكداً على أن "إعادة هيكلة الديون في الوقت المناسب تشكل جزءاً أساسياً من هذا الدعم".

وفي غضون ذلك، تُظهر أحدث البيانات الحكومية الأوكرانية أن أوكرانيا مدينة بمبلغ إجمالي قدره 20 مليار دولار لحاملي السندات الدولية، عبر 11 سنداً مقومة بالدولار وسندين مقومة باليورو. 

وأوضحت حسابات جي بي مورغان، التي نشرت في أبريل الماضي، أنه بمجرد إضافة الفائدة المستحقة، يقفز المبلغ الإجمالي إلى ما يقرب من 24 مليار دولار.

وترى الحكومة الأوكرانية أن تخفيف الديون بشكل كبير أمر ضروري في محاولاتها لهزيمة روسيا وإعادة بناء أوكرانيا بمجرد انتهاء الحرب.

وقال مارشينكو "أعلم أننا نطلب من الدائنين من القطاع الخاص بذل جهد كبير من جانبهم، ولكن بدون إعادة الهيكلة، لن تتمكن أوكرانيا من تمويل دفاعنا بشكل كافٍ والشروع في أجندة التعافي وإعادة الإعمار الجريئة، والتي نعلم أنها هدف مشترك بين شركائنا في القطاعين العام والخاص".

وتجري المناقشات تحت إشراف بعض من أكثر المفاوضين خبرة في مجال الديون السيادية في الغرب. ويتلقى مارتشينكو وزملاؤه في وزارة المالية المشورة من فريق من مكتب روتشيلد في باريس. 

ويشارك المتخصصون هناك أيضًا في محاولات إعادة هيكلة ديون سريلانكا الخارجية البالغة 12 مليار دولار في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1948. 

كما ساعدوا أوكرانيا في التوصل إلى اتفاق تجميد سداد السندات لمدة عامين، والذي ينتهي في نهاية هذا الشهر.